باب الوقف

هو حبس مال مخصوص بلفظ مخصوص أو ما في معناه /312/ مع نية القربة، وقد فعله علي وفاطمة وغيرهما من القرابة والصحابة وغيرهم ويشترط في الواقف تكليف وإسلام وملك واختيار وإطلقا تصرف بعض أئمتنا فا يصح مستغرق بالمظالم، وفي الموقوف صحة الانتفاع به على وجه يحل مع بقاء عينه ولو منقولا كالكتب ووقفها أولى ومشاعا شياعا مقارنا أو متقدما أو متأخرا كنصف أرضي وكنصيبي من الدار وهي مشتركة وكوقف مريض كل ماله، وسواء كان المشاع ينقسم أولا أو جميع مالي، وفيه ما يصح فينفد فيه وإن جهل ملكه، وما لا يصح فلا ينفذ فيه كأم ولد وكذا ما منافعة مستحقة للغير وما في ذمة الغير ولا يصح تعليق تعيينه في الذمة كأحد شيئين لا بعينه ولا يلحقه جازة كالطلاق.

وإذا التبس ما قد عين في النية بغيره فبلا تفريط بطل وصار للمصالح ومعه بطل ويضمن قيمة أدناهما فقط للموقوف عليه.

وفي المصرف /313/ كونه قربة تحقيقا كمسجد أو تقديرا كغني وفاسق وذمي معينين ولو حملا أو نفسه أو معدوما أو حمام مكة وفي الإيجاب لفظه صريحا كوقفت حبست سبلت أبدت أو كناية كتصدقت.

المؤيد بالله: وعلت ويحتملهما حرمت مع قصد القربة فيهما وينطق بها أو بما يدل عليها مع الكناية.

صفحه ۱۹۰