ويبطل الخلع ببطلان كل عوضة بلا تعزير لا الطلاق ويقع رجعيا، ويلزم بالتعزير مهر المثل، ويقع /191/ الطلاق بائنا ولا تعزير إن علم او ابتدأ، ويقع رجعيا بقبولها، وحصة ما فعل وقد طلبته لها ثلاثا بكذا أو طلبته لها ولغيرها حسب الحال، وقيمة ما استحق لغيرها، ويلغوان شرط به، وقد رمى جهلا عند العقد سقوطه عنه بإبراء ونحوه مطلقا أو جهله وحده، وهي المبتدئة لا لو كان هو المبتدئ أو علمه وحده أو علماه معا، ولم المخالع على مثله، فلا شيء له، ويقع رجعيا، وينفذ في المرض من الثلث ويلغو فيه شرط صحة الرجعة.

وهو طلاق بائن، فمنع الرجعة إلا بعد جديد والطلاق، وله العقد ولو في العدة ولفظه كناية طلاق، وكذا المباراة، ويصير ختله رجعيا إلا في الصور الثلاث التي مرت فيلغو، ولا يقع فيها رجعيا ولا بائنا كما تقدم،ويقبل عوضه الحمالة لاعتقار الجهل في عوض الخلع فيكفي في تسميته ذكر ما يتمول، وإن لم يسم جنسه، فإن سمى تعين أدناه، وقيل بل هو فسخ لا طلاق، ويتفقان /192/ في بطلان النكاح بهما، ويختلفان في تسعة أحكام.

ولا يتوقف الطلاق ولا يتوالى متعدده بلفظ وألفاظ مطلعا ما لم يتخلل رجعة أو عقد، ودليل هذه المسألة ظني لا قطعي، وللمؤيد بالله قولان، وتوقف فيها أبو العباس، ولا تلحقه إجازة غالا، ولا يصح قبل نكاح، وإن علق به وكسره جبر ويسري مطلقا، وينسحب حكمه عند تغير الاجتهاد الأول من متغيره إلى باق عليه فمن صار وبعض زوجاته ناصريا انسحب حكمهما على البعض الآخر منهن الذي لم يتغير اجتهاده فتصير ناصريا انسحب حكمهما على البعض الآخر منهن الذي لم يتغير اجتهاده فيصير ناصريا مع كلهن، ويدخل تشريك وتخير غالبا، ويتبعه الفسخ لا العكس.

صفحه ۱۱۳