١ - ذهب فِي مسألة المغمى عَلَيْهِ والمجنون إذا أفاقا بعدم إيجاب الغسل إذا لَمْ يتيقن منهما الإنزال (١). ٢ - ذهب فِي مسألة التيمم للنجاسة عِنْدَ عدم الماء والصلاة بلزوم الإعادة (٢). ٣ - ذهب فِي مسألة ولادة المرأة لتوأمين إلى ترجيح الرأي القائل: بأن النفاس من الأول وليس من الأخير (٣). ١ - ذهب فِي مسألة الجمع بَيْنَ الظهر والعصر لأجل المطر إلى ترجيح رأي شيخه أبي يَعْلَى القائل: بجواز الجمع (٤). ٢ - ذهب فِي مسألة صلاة الاستسقاء إلى ترجيح الرأي القائل: بإقامة الخطبة قبل الصَّلاَةِ (٥). ٣ - ذهب فِي مسألة غسل الميت إلى القول: بأن الأفضل هُوَ تجريده وستر عورته. (٦) ٤ - ذهب إلى القول: بأن الميت يغسل بالمرة الأولى بالماء والسدر ثُمَّ يغسل بالماء القراح. (٧) ٥ - ذهب فِي مسألة غسل الميت وخروج شيء منه بعد ذَلِكَ إلى القول: بأنه يغسل موضع النجاسة ويوضأ وضوءه للصلاة بخلاف قول أصحابه أنه يعاد عَلَيْهِ الغسل إلى سبع مرات. (٨) ٦ - ذهب فِي مسألة زكاة الماشية إلى القول: بأن ملك الإنسان يُضمُ بعضه إلى بَعْض سواء قربت البلدان أو تباعدت. (٩) ٧ - ذهب فِي مسألة زكاة الثمار إلى ترجيح الرأي القائل: إن الأرز والعلس نصابه عشرة أوسقٍ مَعَ قشره. (١٠) ٨ - جعل زكاة الورس والعصفر خمسة أوسق قياسا عَلَى الزعفران والقطن والزيتون (١١).

(١) انظر: ١/ ٦٩. (٢) انظر: ١/ ٧٤. (٣) انظر: ١/ ٨٢. (٤) انظر: ١/ ١٢٧. (٥) انظر: ١/ ١٤١. (٦) انظر: ١/ ١٤٦. (٧) انظر: ١/ ١٤٧. (٨) انظر: ١/ ١٤٧. (٩) انظر: ١/ ١٥٩. (١٠) انظر: ١/ ١٦٣. (١١) انظر: ١/ ١٦٣ - ١٦٤. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] * تنبيه: إحالات المحقق في الهامش، وإلى غاية الصفحة ٣٧، لا تتوافق مع هذه الطبعة.