2 ( الباب الأول )

2 ( في السكتة والفالج والخدر والرعشة وعسر الحس وبطلانه والاختلاج وجمل أمر علل الحس والحركة والأشياء ) 2 ( المضادة بالعصب وعلاج الرأس والمالنخوليا . )

3 ( المقالة الأولى )

3 ( الأعضاء الآلمة )

قال ينبغي أن تكون عالما بالعصب الذي يأتي إلى كل واحد من الأعضاء وما منها عصب الحس وما منها عصب الحركة فالعصب الذي ينبث في الجلد يحس والذي يكون منه الوتر يحرك وفعل العصب يبطل إما ببتره البتة في العرض أو رضة أو سدة أو لورم يحدث فيه أو لبرد شديد يصيبه إلا أن الورم والسدة والبرد قد يمكن أن يرجع فعله إذا ارتفعت علله وإن حدث في نصف العصب عرضا قطع استرخت الأعضاء التي في تلك الناحية وإن شق العصب بالطول لم ينل الأعضاء ضرر البتة فاقصد أبدا عند بطلان حس عضو أو حركة إلى أصل العصب الجائي إليها فإن كان قد برد فأسخنه بالأضمدة وإن كان قد ورم فاجعل عليه المحللة وإن كان قد قطع فلا حيلة فيه .

وقد يعرض الفالج في عضو واحد مثل العارض في عضل اليدين أو المثانة إما بسبب ضربة تقع )

عليه وإما البرد شديد يصيبه وقد يعرض للعضل الذي على الشرج وذلك كثير من جلوس الإنسان على حجر بارد شديد البرد أو قيام في الماء البارد فيخرج منه البول والبراز بلا إرادة وكثير ممن يسقط من موضع عال على ظهره أو يضرب عليه فينالهم حصر البول والغايط لأن الأمعاء والمثانة تدفع ما فيها بقوة العضل لي جالينوس قد ذكر في هذه المقالة أنه ليس للمثانة عضل يقبضها دائما يدفع البول بقوة طبيعية وإنما لها على فمها عضل يمسك البول وهذا قوله أيضا إنما يكون خروج البول من الأصحاء بأن يمسك العضلة المتطوفة على فم المثانة عن فعلها وتفعل المثانة فعلها وفعل المثانة فعل يكون بالطبع لا بالإرادة بل بالقوة الدافعة الطبيعية التي تدفع كل ما يؤذي وقال في آخر المقالة أنه إنما يخرج ما فيها عندما يطلق العضل بالإرادة ويجتمع هي على ما فيها وينقبض على ما يحويها لي فإذا كان هذا على هذا فقد يظن أن في كلامه تناقضا وليس بتناقض لأنه يجوز أن يكون إنما عنى بقوله بقوة العضل لا أن عضلا للمثانة والدبر للدفع بل عضل الأعضاء التي تعين هذه بالعصر كالحجاب وعضل المراق ونحوها .

قال العضل إنما يحتاج إلى العروق لتحفظ عليه اعتدال مزاجه ولتعدوه لضرورة وهي سلوكها إلى ما وراءه من الأعضاء .

صفحه ۲۷