============================================================
وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط؛ نحو: (قال، وباع): جاز لك في ثلاث لغات: إحداها - وهي الفصحى -: كسر ما قبل الألف؛ فنقلب الألف ياء. الثانية: إشمام الكسر شيئا من الضم؛ تنبيها على الأصل، وهي لغة فصيحة أيضا. الثالثة: اخلاص ضم أوله؛ فيجب قلب الألف واوا؛ فتقول: (قول) و(بوع)، وهي لغة ضعيفة.
يتعدى بحرف جر كما قاله أبو البقاء، ومثله: بقام وجلس، وعلله بأنه لو بني للمفعول لبقي الفعل خبرا بغير مخبر عنه وذلك محال، لكن فيما قاله أبو البقاء نظر من وجهين؛ أما الأول: فلأن قام وجلس يتعديان بحرف الجر فلا يصح التمثيل بهما. وأما ثانيا: فلأته يمكن آن يكون النائب ضمير المصدر كما في جمع الجوامع، فلا يصح قوله لو بني للمفعول لبقي إلخ (قوله وهي الفصيحة) وهي لغة قريش ومن جاورهم (قوله إشمام الكسرة شييأ من الضم) وحقيقته على ما قرره التفتازاني أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو: الضمة فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا إذ هي تابعة لحركة ما قبلها. وهذا مراد النحاة والقراء(1) لا ضم الشفتين فقط مع كسر الفاء كسرا خالصا كما في الوقف. ولا الإتيان بضمة خالصة بعدها ياء ساكنة كما قيل (قوله تنبيها على الأصل) أي: على أن الأصل في هذا الباب الضم (قوله وهي لغة فصيحة أيضا) لكنها دون الأولى وهي لغة كثير من قيس وأكثر بني تميم (قوله فيجب قلب الألف واوا) لانضمام ما قبلها (قوله وهي لغة ضعيفة) وتعزى لفقعس ودبير (2)، وقال الشاطبي: حكيت عن بني ضبة، وقال المصنف: عن بني تميم. وادعى ابن عذرة امتناعها في تحو: اختار وانقاد، وابن مالك امتناع ما آلبس من كسر كخفت وبعت أو ضم كعقت، وسيبويه لم يلتفت في ذلك إلى الإلباس؛ لحصوله في مختار وتضار واكتفوا بالفرق التقديري، فمختار على تقدير كونه وصفا للفاعل تكون الياء مكسورة، وعلى تقدير المفعول تكون مفتوحة، فأصل مختار على الأول مختير بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الياء المثناة من تحت، وعلى الثاني مختير بفتح التاء والياء وتضار (1) أي: في غير الآخر. منه.
(2) كزبير أبو قبيلة من أسد كما في القاموس. منه.
342)
صفحه ۳۴۲