============================================================
والثاني : أن يكون معمول نكرتين.
والثالث: أن يكون الاسم مقدما، والخبر مؤخرا.
فإن انخرم الشرط الأول؛ بأن كانت ناهية؛ اختصت بالفعل وجزمته؛ نحو: {لا تحزن إن الله معنا (التوية: 40)، أو زائدة؟ لم تعمل شيئا؛000...
ولا يليق ذلك إلا بالأسماء النكرات ولما لم يمكن الجر لئلا يعتقد أنه بمن. ولا الرفع لثلا يعتقد أنه بالابتداء تعين النصب (قوله أن يكون معمولها نكرنين) أما الاسم فلأنه على تقدير من الاستغراقية وهي مختصة بالنكرات، وأما الخبر فعلى الأصل. قال اللقاني اعلم أن اشتراط تنكير الاسم ينتقض بنحو: لا أبا له، ولا غلامئ له، ولا مسلمي له؛ فإنه جائز بلا شذوذ مع أنها مضافة إلى الضمير، واللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه على مذهب الخليل وسيبويه وجمهور النحاة، وقد يجاب بأنها نكرة صورة فقد الشرط في الجملة انتهى، وذهب ابن مالك إلى آن هذه الأسماء مفردة ليست بمضافة والمجرور باللام في موضع الصفة لها فتتعلق بمحذوف وشبه غير المضاف بالمضاف في نزع التنوين وبدله. وضعف ابن مالك مذهب الجمهور بأمور؛ منها: قولهم لا أبالي ولا أخالي، فلو كانا قاصدين الإضافة لكسروا الآخر لمناسبة الياء إشعارا بالإضافة وأن اللام لا اعتداد بها. اللهم إلا أن يقال لم يقولوا ذلك؛ لأن العامل في الضمير هو اللام؛ لأنها هي المجاورة فهي أحق فلم يباشر آخر الاسم الإضافة حتى يلزم كسره. فإن قلت: كيف ساغ رد اللام المحذوفة مع الإضافة إلى الياء قلت : قيل في الجواب: إن المانع من ردها إذا قلت أبي ثقل التضعيف؛ لأجل الإدغام في ياء المتكلم فلما فصل أمن التضعيف المستثقل، فأعادوا اللام المحذوفة كما أعادوها في الإضافة إلى غير الياء، فتعقل فالبحث دقيق (قوله أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا) خالف في ذلك أبو عثمان فأجاز فيها أن تعمل مع تقدم الخبر على الاسم ولكنه لا يبنى. وقد جاء في السعة لا منها بد بالبناء مع التقديم وليس مما يعول عليه كما قاله المصنف (قول أو زائدة لم تعمل) لعدم اختصاصها، وشذ إعمال الزائدة لشبهها بالنافية صورة في قوله: (302)
صفحه ۳۰۲