هاشیه شرح قطر

============================================================

وذلك إذا شددت؛ نحو: (إن زيدا قائم)، أو خففت وأعملت؛ نحو: (إن زيدا قائم)، أو خففت وأهملت وظهر المعنى؛ كقول الشاعر: أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانث كرام المعادن ومثل (إن): (لا) النافية للجنس، لكن عملها خاص بالنكرات الميصلة بها نخو: (لا صاحب علم ممقوث) ولا (عشرين درهما عندي) وإذ كان اشمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح في نخو: (لا رجل) و(لا رجال) وعليه أو على الكشر في نخو: (لا مسلمات) وعلى الياء في نخو: (لا رجلين) و(لا مسلمين).

ش تجري مجرى (إن) - في نصب الاسم ورفع الخبر-000 اللام مع التخفيف مطلقا إما مع الإهمال فلما ذكر. وإما مع الإعمال فللطرد فافهم (قوله أو خففت وأعملت) ظاهر كلامه أنه لا لبس في هذه الصورة مطلقا، وهو غير ظاهر عند إخفاء إعراب الاسم بأن كان مبنيا أو مقصورا . قيل: فالحق أن العاملة في هذه الصورة مثل المهملة بجامع اللبس (قوله وظهر المعنى) إما بقرينة لفظية بأن يكون الخبر منفيا نحو: إن زيد لن يقوم فيجب حينثذ ترك اللام كما قاله في المغني، أو معنوية ككون الكلام مساقا للمدح كالبيت المذكور فاحتمال النفي ينافي السياق فلا حاجة للام بل هي فيه واجبة الترك على الصحيح؛ لأن الخبر فعل متصرف لم يقترن بقد. وجعل بعضهم المثال السابق مما القرينة فيه معنوية أيضا بناء على وجود النفي في الخبر وأنه لو أريد نفي النفي لجيء بالإثبات من أول الأمر. واعترض بأن الإتيان بنفي النفي شايع في الكلام البليغ ومنه: أليس الله يكاف عبدة} (الأمر: 36) فإن الاستفهام فيه للنفي وليس للنفي والمراد نفي النفي (قوله يجري مجرى أن إلخ) وإنما جرت مجراها لمشابهتها لها من أربعة أمور؛ أحدها: أن كلا منهما يدخل على الجملة الاسمية. الثاني: أن كلا منهما للتأكيد فإن لتأكيد الإثبات ولا لتأكيد النفي بمعنى أنها ترجح طرف النفي المحتمل في 309

صفحه ۳۰۰