============================================================
وقذ يتقدم الخبر إلا خبر (دام) و(ليس).
ش للخبر ثلاثة أحوال: أحدها: التأخير عن الفعل واسمه، وهو الأصل؛ كقوله تعالى: وكان ريك قديرا} [الفشرقان: 54) : والثاني: التوسط بين الفعل واسمه؛ كقوله تعالى: وكا حقا علينا نضر المومين} [الروم: 47)، وقد تقدم شرح ذلك.
والثالث: التقدم على الفعل واسمه؛ كقولك : (عالما كان زيد)، والدليل على ذلك قوله تعالى: أهلؤلاء إياكر كانوا يعبدون} (سبا: 40]، ف (إياكم) : مفعول (يعبدون)، وقد تقدم على (كان)، وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، ويمتنع ذلك في خبر (ليس)، و (دام).
أي: منغصة من معموله أي بادكار بأجنبي ولا ضرورة إليه مع(1) هذا الإعراب، إلا أن يكون لا يراه (قوله للخبر ثلاثة أحوال) ذكر أن الحاصل للخبر أربع حالات: وجوب التقدم كأين كان زيد، ووجوب التوسط كاتيك ما دام في الدار صاحبها، ووجوب الآخر كما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وجواز الأمور الثلاثة ككان زيد قائما (قوله الثالث المتقدم على الفعل) لم يتعرضوا لتقدم الاسم وكأنه لعدم تصوره إذ متى تقدم صار مبتدأ وتحمل الناسخ ضميره فلا يقال تقدم الاسم (2) (قوله وتقديم المعمول إلخ) قال ذلك ابن مالك في شرح التسهيل وسبقه إليه الفارسي وابن جني وغيرهما من البصريين، قال المصنف في حواشي التوضيح: وهو غير لازم، فإن البصريين آجازوا زيدا عمرو ضرب مع قولهم لا يتقدم الخبر إذا كان فعلا فأجازوا تقديم المعمول، ولم يجيزوا تقديم (1) وهذا الاحتمال من الإعراب يأتي أيضا فيما ادعى أولوية التمثيل به من قوله : دام حافظ سرى من وتقت ب فهو الذي لست عنه راغبا أبدا فلهم منه.
(2) وقريب من هذا التعليل قوله في حواشي التوضيح لأن مرفوع هذه الأفعال مشبه بالفاعل والفاعل لا يتقدم فكذلك اسم هذه الأفعال لا يتقدم عليها. منه.
259)
صفحه ۲۵۹