202

============================================================

ويسمى الأول من معمولي باب (كان): اسما وفاعلا، ويسمى الثاني: خبرا ومفعولا، ويسمى الأول من معمولي باب (إن): اسما، والثاني: خبرا، ويسمى الأول من معمولي باب (ظن): مفعولا أولا، والثاني : مفعولا ثانيا .

والكلام الآن في باب (كان)، وألفاظه ثلاثة عشر لفظة، وهي على ثلاثة أقسام: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر00 افهمه كلام المصنف من نسبة العمل لما هو مذهب البصريين وهو الصحيح، وذهب جمهور الكوفيين إلى أن المبتدأ مرفوع بما كان مرفوعا به من قبل لا بها، وخالفهم الفراء فذهب إلى عملها به تشبيها بالفاعل. واتفقوا على نصبها الخبر لكن ذهب الجمهور بآنه على الحال والفراء على التشبيه به. ووروده مضمرا ومعرفة وجامدا مع عدم الاستغناء عنه يؤيد مذهب البصريين إذ ليس ذلك شأن الحال. ولا يعارضه وقوعه جملة وشبهها؛ لأنهما يقعان موقع المفعول أيضا كقال إني عبد الله ومررت بزيد (قوله ويسمى الأول) أي: في الرتبة وشرطه: أن لا يلزم التصدير(1) كاسم الشرط ولا الحذف كالخبر عنه بنعت مقطوع ولا عدم التصرف بأن يلزم صيغة واحدة ولم يثن ولم يجمع (4) كطوبى للمؤمن. ولا الابتدائية كأقل رجل يقول كذا إلا زيد، وكخرجت فإذا الأسد بالباب (قوله اسما) على سبيل الحقيقة الإصلاحية ولم يظهر وجه التسمية (قوله وفاعلا) أي: مجازا على سبيل الاستعارة التصريحية كما يؤخذ من قولهم إنها أشبهت الفعل التام المتعدي لواحد كضرب زيد عمروا (قوله الثاني) في الرتبة أيضا وشرطه أن لا يكون إنشاء (قوله خبرا عن اسمها) حقيقة (قوله ومفعولا) أي: مجازا كالسابق (قوله ثلاثة عشر) أي: في المشهور وإلا فهي أكثر من ذلك لكن بعضه لا يتجاوز الموضع الذي استعمله العرب فيه على الصحيح خلافا للفراء كجاء في قولهم ما جاءت (3) حاجتك فما إما تافية وجاءت بمعنى كانت، وفيها ضمير هو اسمها يرجع إلى الفرارة(4) (1) ويستثنى ضمير الشأن. منه.

(2) لأنه لجموده أشبه الحرف والنواسخ لا تدخل الحروف. منه.

(3) هو كلام الخوارج لابن عباس إذ أرسله علي رضي الله تعالى عنه. منه.

(4) أي الغفلة. منه.

254

صفحه ۲۵۴