============================================================
والكلام مستغن عن الخبر؛ لأن الوصف هنا في تأويل الفعل، ألا ترى أن المعنى: أيقوم الزيدان، وما يقوم الزيدان؟ فالفعل لا يصح الإخبار عنه، فكذلك ما كان في بالمرفوع قولان أرجحهما الثاني كما في المغني (قوله استغنى) أي: في حصول الفائدة (قوله بمرفوعه) أي: الظاهر والضمير البارز وخالف في الثاني ابن الحاجب والزمخشري حيث شرطا أن يكون المرفوع ظاهرا وهما محجوجان بالسماع، وإذا رفع الوصف ضميرا مستترا فلا يكون مبتدأ بالاتفاق، قال بعضهم: إلا في مسألتين؛ الأولى: نحو: أقائم وضارب زيد، إذا أعملنا الثاني فقائم مبتدأ، والضمير المستتر فيه أغنى عن الخبر.
الثانية: نحو: أقائم الزيدان أم ذاهبان إذا لم يجعل ذاهبان خبرا لمبتدأ محذوف أي: هما ذاهبان بل يجعل معطوفا على ما قبله ليكون مبتدأ والفاعل مستتر فيه أغنى عن الخبر مع كونه ضميرا مستترا فليتأمل (قوله فالزيدان فاعل بالوصف) ولا يجوز كونه مبتدأ والوصف قبله خبره لثلا يلزم الإخبار بالمفرد عن المثنى وهو في مثله(1) غير جائز. وأما نحو: قائمان أخواك مما طابق الوصف فيه ما بعده فيما عدا الأفراد ولو جمع تكسير على ما قاله الشاطبي. ونحو: أقائم أخوك مما طابقه في الإفراد فليس يتعين فيه فاعلية الوصف بل يجب في الأول أن يكون الوصف خبرا مقدما والمرفوع بعده مبتدأ مؤخرا ولا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ، والمرفوع مغنيأ عن الخبر؛ لأن الوصف إذا رفع ظاهرا كان حكمه حكم الفعل في لزوم الإفراد على اللغة الفصحى ويجوز ذلك على غيرها. وفي الثاني يجوز الأمران الابتداثية والخبرية على السواء، والمسألة من باب الإجمال لا اللبس فإن رجح الأول بأن الأصل في المقدم الابتداء عورض بأن الأصل في الوصف الخبرية فلما تعارض الأصلان تساقطا. وهذا إذا لم يمنع مانع مما ذكرنا ففي نحو: أقائم اليوم هند يتعين ابتدائية الوصف، ولا يجوز أن يكون خبرا؛ لأنه كان يجب تأنيثه حينئذ لإسناده إلى ضمير المؤنث. وكذا في نحو: أراغب أنت عن ءالهتى} [مريم: 46) للزوم الفصل إذا جعلته خبرا بينه وبين معموله إلا أن يقدر للجار متعلق. وليس من ذلك أقائم رجل خلافا لعبد الغفور لجواز أن يكون رجل، مبتدأ وقائم خبرا مقدما (قوله فكذلك ما كان في (1) احتراز من نحو ما أفضل منك الزيدان فأفضل خبر مقدم وإن كان ما بعد مثتى. منه.
24
صفحه ۲۴۱