فصل الظرف والمظروف إلخ قوله لا يتبع أحدهما الآخر لم يفرقوا بين ما يتصل بظرفه خلقة وعادة وما ينفصل عنه وشمل كلامه كأصله ما لو أضاف الظرف كقوله له علي صرة تمر وغمد سيف وإن قال بعضهم إنه إقرار بهما قوله وفص في خاتم أي مركب فيه قوله قال ابن الرفعة ويظهر إلخ وقال ابن الملقن يظهر عدم اللزوم وهو الأصح قوله ويحتمل أنه كخاتم عليه فص إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن الأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لم يعترف بشيء في ذمته لأن الإخبار عن المعرفة الموصوفة يعتمد الصفة فإذا كانت مستحيلة بطل الإخبار قوله والظاهر أنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ويظهر أنه لو قال إلخ الظاهر خلافه

قوله وقال ابن الصباغ إن رضي المقر له جاز أشار إلى تصحيحه قوله وكذا إذا قال هو رهن عنده به إذا لم يقل علي لم يصرح به الرافعي ومقتضى كلام الغزالي أنه يطالب بالألف قال في المطلب والصواب خلافه لاحتمال أنه أعار لمن رهن قال البلقيني احتمال العارية لا يمنع من لزومه الألف لأن أصح القولين أن المعير ضامن دين المرهون عنده في رقبة ماله وقضية الضمان أن الألف لازمة له في العبد فما ذكر من الاحتمال لا يمنع الإلزام

صفحه ۳۰۶