قوله والعامل يستحق أجرة ما عمله ولو كان ما جمعه من الزكاة قدرها قوله وللإمام استئجاره لا بأكثر من أجرة مثله إلخ نقل الجوري عن الشافعي أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه وقد يستشكل بأن قسمة المال المشترك لا يستقل بها أحد الشريكين حتى يحضر الآخر أو يرفع الأمر إلى القاضي إلا أن يعتذر بأنه أمين من جهة الشرع قوله لكن رده السبكي بأن هذا فرض الله تعالى أشار إلى تصحيحه قوله ولو كان عاملا فقيرا أي أو غارما قوله ويجب استيعاب الأصناف الثمانية إلخ لو امتنع الأصناف من قبول الزكاة قوتلوا كذا حكي عن سليم في المجرد وهل يصح إبراء المحصورين رب المال من الزكاة إن قلنا تجب في العين وهو الأصح لم يصح لأن الأعيان لا يبرأ منها

فصل

قوله بأن فرقها الإمام أي أو العامل قوله وإن فرقها المالك فلا عامل قال القاضي أبو الطيب لو تولاها الإمام سقط سهم العامل ولا يأخذه الإمام قوله وعلى الإمام استيعاب الآحاد في معنى الإمام إذا فوض إليه الصرف وشمل كلامه ما إذا كانوا غير محصورين وإن قيده النوري في تصحيح التنبيه بما إذا كانوا محصورين قوله وإن فرق المالك أي أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل قوله وإن أمكن الاستيعاب إلخ لو كان المستحقون وراثه فمات فهل يلزمهم دفع الزكاة إلى غيرهم وهل نقول إذا كان عليه دين وقدمنا الزكاة إنهم يفوزون بالزكاة لا نقل فيه غ يفوزون به في المسألتين لأنهم ملكوها بتمام الحول إذ ليس ثم مستحق غيرهم قال الناشري وإذا قلنا ملكوها زكاة فأين النية الواجبة أتسقط هنا أم تقوم الورثة مقامه فيها أو الحاكم لئلا يتحد الناوي والمستحق فليتأمل

قوله ووفى بهم المال أي بحاجتهم قوله غرم له أقل متمول قال شيخنا يؤخذ من ذلك جواز إعطاء مستحقها منها أقل متمول وبطلان من قدر ذلك بنصف درهم وأنه أقل ما يعطى منها قوله تجب التسوية بين الأصناف وإن أتحدت آحادهم قوله ولاقتضاء العطف إلخ أي بواو التشريك قوله ضمن من مال الصدقات إلخ قال الشاشي في المعتمد ينبغي أن يكون هذا إذا بقي من مال الصدقات شيء فإن لم يبق فينبغي أن يضمن من مال نفسه قوله إن تساوت حاجتهم قال الأذرعي لم يبينوا هنا ما المراد بحاجات الفقراء والمساكين هل هي حاجة السنة أو الوقت أو العمر وحاجات غيرهم معلومة قال الغزي وهو عجيب فإنه محال على ما تقدم أنهم يعطون كفاية سنة إن أمكن أو العمر الغالب فإن لم يمكن فبعض سنة قوله بخلاف الوصية لفقراء بلد أي محصورين قوله وهذا جزم به المنهاج كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه

صفحه ۴۰۲