قوله: [على سقوط] خيار الشرط بالتصرف مع ثبوته بالدليل اليقيني (1).

عدم اطلاعه على الدليل لا يقتضي عدمه، فإنه (رحمه الله) في غالب المواضع يناقش ويقول كذلك، فلو صح مناقشاته لم يبق للشرع والفقه أثر أصلا، ولم يوجد حكم شرعي إلا في غاية الندرة، وأين هذا من الدين والشريعة؟!

وقد أشرنا إلى دليل أكثر المواضع - لو لم نقل كلها - بحيث يظهر منه غفلته (رحمه الله) على ما لا يخفى على المتأمل، وكيف يجوز عاقل اتفاق الفقهاء على الخطأ؟ سيما وأن يستدل بخطئهم على تحقق الإجماع على خلاف ما قالوا؟!

وقد عرفت فساده، وفساد الاستدلال بالكتاب والسنة عليه، إذ لا كلام لهم في مضمون المرسلة، بل كلهم أفتوا بها، بل كلامهم في غيره، وهذا يشهد على ما ذكرناه، ومع ذلك هو أعلم، إلا أنا نعلم أن الفقهاء أعلم من الشهيد الثاني، وهو أعلم من الشارح، والله يعلم.

قوله: من الكتاب والسنة والإجماع.. إلى آخره (2).

قد عرفت أن عموم الكتاب يقتضي عدم اشتراط رد الثمن أصلا، فضلا أن يكون مثله أو قيمته لا أزيد ولا أنقص ولا غير ذلك مما ذكرناه في الحواشي، وأي عذر معتذر به فهو عذر الفقهاء بلا خفاء، كما أشرنا إليه مكررا، فتأمل.

قوله: واشتراط العين في الثاني في " شرح الشرائع " (3) مبني عليه، وهو أعلم (4).

صفحه ۲۶۳