وَقَلَعَ غِرَاسَهُ أَوْ بِنَاءَهُ رَجَعَ عَلَى بَائِعٍ بِمَا غَرَّمَهُ وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ بِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ مَا اشْتَرَاهُ رَدَّ بَائِعُهُ مَا قَبَضَهُ وَمَنْ اشْتَرَى قِنًّا فَأَعْتَقَهُ فَادَّعَى شَخْصٌ أَنَّ الْبَائِعَ غَصَبَهُ مِنْهُ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ صَدَّقَاهُ مَعَ الْمَبِيعِ لَمْ يَبْطُلْ عِتْقُهُ وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى مُعْتِقِهِ

فَصْلٌ

وَإِنْ أُتْلِفَ أَوْ تَلِفَ مَغْصُوبٌ ضُمِنَ مِثْلِيٌّ. وَهُوَ كُلُّ مَكِيلٍ أَوْ

قوله: (وقلع غرسه ... إلخ) لا يعارضه ما تقدَّم من أن الغارس، والباني بعقد فاسد، كمستعير؛ لأنَّه فيما إذا تعاطى المالك العقد معه، فإنه كالإذن له في ذلك. وأيضا ذاك في الفاسد، وهذا في الباطل. «حاشية». قوله: (مطلقة) بأن لم تقل: ملكه في وقت كذا، بل أطلقت الملك. قوله: (رد بائعه ما قبضه) يعني: للمشتري، أي: البائع والمشتري. قوله: (لم يبطل عتقه) ولمالك تضمين من شاء منهما قيمته يوم العتق.

قوله: (أو تلف) ولو بصاعقة، أو بمرض غصب به. قوله: (ضمن مثليٌّ) بمثله، وغيره بقيمته. قال في «الانتصار» و«المفردات»: لو حكم حاكم بغير المثل في المثليِّ، وبغير القيمة المتقومِ، لم ينفذ حكمه، ولم يلزم قبوله. نقله في «الإقناع» وأقره، واقتصر عليه في «المبدع» وغيره.