هَدْمَهَا. وَإِلَّا فأُجْرَتُهَا فَلَوْ أَجَّرَهُمَا فَالْأُجْرَةُ بِقَدْرِ قِيمَتِهِمَا وَمَنْ غَصَبَ أَرْضًا وَغِرَاسًا مَنْقُولًا مِنْ وَاحِدٍ فَغَرَسَهُ فِيهَا لَمْ يَمْلِكْ قَلْعَهُ وَعَلَيْهِ إنْ فَعَلَ أَوْ طَلَبَهُ رَبُّهُمَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ تَسْوِيَتُهَا ونَقْصِهَا ونَقْصِ غِرَاسٍ وَإِنْ غَصَبَ خَشَبًا فَرَقَّعَ بِهِ سَفِينَةً قُلِعَ وَيُمْهَلُ مَعَ خَوْفٍ

لأنها ملكه لا يملك هدمها إن أبرأه ... إلخ، مما تلف بها.

قوله: (وإلا) أي: وإلا تكن آلات البناء من مغصوب. قوله: (بقدر قيمتهما) أي: توزَّع بالمحاصَّة بقدر أجرة مثل الأرض وأجرة البناء.

قوله: (عليه إن فعل) أي: بغير إذن مالك. قوله: (لغرض صحيح) بأن كان لا ينتج مثله في الأرض. قوله: (ونقصها) أي: أرشه. قوله: (ونقص غراس) وإن غصب أرضًا لرجل وغراسًا من آخر، وغرسه فيها، فكما لو حمله السَّيل إليها، فإذا قلنا: ليس له قلعة مجانًا، وغرم أرش النقص، رجع رب الأرض به على الغاصب؛ لتسببه في غرمه، وكذا لو زرع المغصوبة ببذر الغير، وقلنا: يبقى بأجرة مثله، فهي على غاصبه، هذا حاصل كلام المجد، كما أشار إليه في «شرح الإقناع». قوله: (ويمهل مع خوفٍ)