من العتاد بمعنى العدة والجملة استيناف أو حال بإضمار قد من النار لا الضمير الذي في وقودها وإن جعلته مصدرا للفصل بينهما بالخبر. وفي الآيتين ما يدل على النبوة من وجوه: الأول ما فيهما من التحدي والتحريض على الجد وبذل الوسع في المعارضة قوله: (من العتاد) بمعنى العدة في الصحاح: أن العدة ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح ويقال: اعتده اعتادا أي أعده ليوم كذا والعتاد العدة. قوله: (والجملة استيناف) لأنها وقعت جوابا لمن قال: لم كان أمرها بهذه الشدة والفظاعة حتى كان وقودها الناس والحجارة؟ أو قال: لمن أعدت هي وهي بهذه الشدة؟ فقيل: إنها أعدت للكافرين الذين جعلوا الله شركاء وعبدوها فلا جرم كانوا أحقاء بأن يكونوا مع معبودهم وقودا لها، فعلى هذا لا يكون لها محل من الإعراب. وقال أبوا نارا: محلها النصب على أنها حال من النار والعامل فيها «اتقوا» والماضي المثبت إذا وقع حالا لا بد فيه من «قد» ظاهرة وهو كثير أو مضمرة كما في قوله تعالى: أو جاؤكم حصرت صدورهم [النساء: 90] أي قد حصرت.

وعلى تقدير كونها حالا تكون منتقلة لأنها يجب أن تكون قيدا لعاملها بأن يتقيد تعلق ذلك العامل بالفاعل أو المفعول بوقت حصول مضمون الحال وهو إنما يتصور بأن لا يكون مضمون الحال لازما لذي الحال مطلقا، أي سواء تعلق به مضمون العامل أو لا، ولا يكون بحيث يثبت له تارة ولا يثبت له أخرى حتى يصح تقييد مضمون العامل به بوقت ثبوت مضمون الحال له أو بوقت عدم ثبوته. وكون النار معدة للكافرين لازم لها مطلقا أي سواء اتقوا منها أو لم يتقوا فيكون حالا مؤكدة والحال المؤكدة ليست تفيد تقييد عاملها. قوله:

(لا الضمير) أي لا يجوز أن تكون الجملة حالا من الضمير المجرور في «وقودها» وإن جعلت الوقود مصدرا حتى يكون الضمير فاعلا معنى وإن كان مضافا إليه صورة. والفاعل يصلح أن يكون ذا حال بخلاف المضاف إليه والمصدر يعمل في الحال بخلاف ما إذا كان «الوقود» اسما جامدا بمعنى الوقود فإنه لا يصلح إعماله في الحال. فعلى تقدير كون الوقود مصدرا وإن كان يتوهم جواز كون الجملة حالا من ضمير وقودها بناء على صحة إعمال المصدر، وكون الضمير فاعلا في المعنى لكنه لا يجوز ذلك لأنه يستلزم كون المصدر عاملا في تلك الجملة مع توسط شيء أجنبي بينهما وهو خبر المبتدأ الذي هو الناس وما عطف عليه، والمصدر لا يعمل إذا وقع بينه وبين معموله شيء أجنبي لكونه اسما ضعيف العمل. قوله:

(وفي الآيتين) وهما قوله تعالى: وإن كنتم في ريب الآية مع قوله: فإن لم تفعلوا الآية جعل مجموع الآيتين دليل النبوة مع أن المفهوم من سائر كتب التفسير هو الاستدلال بالثانية فقط، لأن الاستدلال بكل واحد من الوجوه الثلاثة المذكورة إنما تستفاد من مجموعهما فلكل واحدة من الآيتين مدخل في كل واحد من تلك الوجوه. قوله: (الأول ما فيهما الخ) يعني

صفحه ۴۱۲