قوله: سوى الفارسية هو الصحيح) احتراز عن تخصيص البردعي قول أبي حنيفة بالفارسية. اه. فتح (قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف») أي لغات (قوله: جازت صلاته) أي بالاتفاق. اه. (قوله: ويروى رجوعه إلى آخره) قال العيني - رحمه الله -: وأما الشروع بالفارسية أو القراءة بها فهو جائز عند أبي حنيفة مطلقا وقالا لا يجوز إلا عند العجز وبه قالت الثلاثة وعليه الفتوى وصح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما. اه. (قوله: لأنه غير مقطوع به) لجواز أن يكون مراده تعالى غير ذلك التفسير؛ ولأنه كلام الناس والاختلاف فيما إذا بدل لفظا عربيا بلفظ عجمي يماثله وزنا ومعنى. اه. .

(قوله: ولا يضع في القومة) أي من الركوع والسجود قال في فتح القدير، ثم الإرسال في القومة بناء على الضابط المذكور يقتضي أن ليس فيها ذكر مسنون وإنما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيها بل في نفس الانتقال إليها لكنه خلاف ظاهر النصوص والواقع أنه قلما يقع التحميد إلا في القيام حالة الجمع بينهما. اه. (قوله: وقيل سنة) وهو قول محمد. اه. (قوله: على المفصل) أي مفصل الأصابع. اه. يحيى (قوله: وقوله: مستفتحا إلى آخره) المقتدي هل يأتي بالثناء إذا أدرك الإمام في القيام أو الركوع ذكر الكرخي أني لا أحفظ فيه رواية عن أصحابنا إلا أني أثني ما لم يبدأ الإمام بالقراءة وقال بعضهم إذا كانت الصلاة لا يجهر فيها أثنى وإن كان الإمام يقرأ بخلاف صلاة الجهر وقال عيسى بن النضر الصحيح عندي أنه يثني وإن كان الإمام في القراءة أو في الركوع ما لم يخف فوت الركوع، وعن ابن المبارك أنه لا يأتي وعن الجصاص أنه يأتي. اه. صفوي (قوله: رواه الجماعة) كذا في نسخة المصنف، وأما ما في بعض النسخ رواه الأربعة فمن الكاتب وهو الصواب لا ما وقع في نسخة المصنف إذ لم يروه البخاري ولا مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا وإنما ذكره مسلم عن عمر من قوله وهو منقطع فإن عبدة بن أبي لبابة يرويه عن عمر ولم يدركه والله أعلم. اه. (قوله: ورواية جابر محمولة على التهجد) أي التنفل؛ لأنه مبني على المساهلة فيؤتي فيه بما شاء، وأما الفرائض فيقتصر فيها على ما اشتهر ولذا لم يؤت بقوله جل ثناؤك فيها؛ لأنه لم يذكر في المشاهير. اه. .

(قوله: في المتن وتعوذ سرا) وانتصاب سرا على الحال أو على أنه صفة لمصدر محذوف أي تعوذ تعوذا سرا. اه. ع

صفحه ۱۱۱