المقيد.

(قوله: إلا الوتر فلا يضاف إلى العشاء) أي لا تجب إضافته إليها (قوله: وإن فصله) قال في شرح المهذب، فإن أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر إن كان بتسليمة وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر ت (قوله فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة؛ لأنها المتيقن إلخ) قال ابن العماد وهذه الترديدات كلها باطلة؛ لأن الأصحاب جعلوا للوتر أقل وأكمل وأدنى كمال وصرحوا بأن إطلاق النية إنما يصح في النفل المطلق، ثم إن ما ذكره من الحمل على إحدى عشرة إن كان فيما إذا نوى مقدمة الوتر، أو من الوتر لم يصح ذلك، وإن كان فيما أطلق وقال أصلي الوتر فالوتر أقله ركعة فينزل الإطلاق عليها حملا على أدنى المراتب.

(قوله، أو ثلاث لأنها أفضل) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو المعتمد؛ لأن الثلاث صارت بمنزلة أقله؛ لأن الصارف عن حمله على ركعة كراهة الاقتصار عليها فصارت كالعدم وانتقلنا إلى مرتبة تليها مطلوبة شرعا وعلى ما قلناه لو نوى الضحى وأطلق حمل على ركعتين.

[الركن الثاني تكبيرة الإحرام]

(قوله: «كما رأيتموني أصلي» ) أي كما علمتموني ليشمل الأقوال (قوله: أو الله الذي لا إله إلا هو أكبر لم يضر) قد جزم النووي في تحقيقه بأن تخلل ما ذكر يضر وجزم به المصنف في تمشيته ولكن مثل الماوردي اليسير بقوله الله لا إله إلا هو أكبر

صفحه ۱۴۳