وحيث علم الشارع قصورنا عن القيام بها - لاختلاف آرائنا وطلب كل منا الرئاسة على ذلك لنفسه مع قصور كل منا عن ذلك علما وعملا - وجب عليه تعالى أن ينصب لذلك شخصا يقوم بعب ء جميع ذلك كاملا في العمل والعلم دنيا.

وأخرى ليجتمع الناس عليه وينقادوا في ذلك إليه، إذ لا يعلم الناس من يصلح لذلك منهم إلا بتوفيق من الله سبحانه على لسان نبيه، أو معجز يظهره على يد من يعلم صلاحيته لذلك.

وهذا الأمر إن لم يتفقا لغير علي عليه السلام وأولاده الأحد عشر، فإن النص بالإمامة عليهم قد نقله شيعتهم رحمهم الله تواترا معنويا، بل لفظيا جليا وغيره، وجملة منه جلية في كتب المنكرين لذلك على وجه لا يمكنهم إنكاره ولا إخفاؤه، وإنما تأولوا بعضهم بما يضحك الثكلى عجزا منهم وكلا.

وأما كراماتهم ومعاجزهم على استحقاقهم لذلك وأنهم أهله دون غيرهم، فقد ملأت الخافقين من الفريقين، وخصوصا كتاب الصفوة لابن الجوزي، ومسند أحمد بن حنبل وصحاحهم الست.

فإن زوايا قد اشتملت على هذه الخبايا، وقد عثر عليها نقاد الحق فأظهروها ناطقة بالصدق (1)، يتناقلونها في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة.

فمنها: كتاب الطرائف (2) للسيد الجليل النبيل فريد العصر وأعجوبة الدهر الزاهد النقيب السيد علي بن طاووس الحسيني.

ومنها: عمدة (3) الفاضل المتبحر ابن البطريق.

صفحه ۱۵۶