قالت الأعراب آمنا

.. الآية قيل أراد بالإيمان التصديق بالقلب، وأراد بالإسلام الاستسلام باللسان والجوارح، إنه ثم لا شك عندى أن الإيمان محله القلب، لأنه التصديق، ولقوله صلى الله عليه وسلم

" الإيمان ها هنا "

وأشار إلى صدره، وقوله تعالى

كتب فى قلوبهم الإيمان

ونحو ذلك مما مر غير أنه يختلف، هل يقبل منه ذلك ويثاب عليه أو لا؟ إلا إن أقر، وهل الإقرار شرط أو شطر فى الشرع، أو لا شرط ولا شطر؟.. وهل هو حقيقة عرفية شرعية فى الاعتقاد فقط، أو فيه مع الإقرار، أو فيهما مع العمل، أو هو موضوع بالاشتراك لكل من ذلك؟ والله أعلم. ومذهبنا أن الإيمان يزيد وينقص فى ذاته، ويزيد وينقص بزيادة ما يؤمن به، وعدم زيادته ونسيان ما أمن به، فكلما كثر إمعان النظر فى الأدلة والبراهين قوى الإيمان، وكلما قل ذلك ضعف، فإذا قوى كان كمن يشاهد محسوسا وصدق به، وإذا ضعف كان كمن يصدق بشىء غائب، وكلما عثر على شىء مما يؤمن به فآمن به قد زاد إيمان له بعد إيمان، وإذا نسيه فقد نقص عنه هذا الإيمان الذى زاد، ويدل لذلك قول ربنا تبارك وتعالى

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا

وقول أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام

ولكن ليطمئن قلبى

فقد تعرض شبهة لإنسان فيترك الإيمان ببعض ما آمن به مما يجب الإيمان به فيكفر. ووافقنا على ذلك بعض محققى قومنا، وقال بعض قومنا إن نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعى يزيد وينقص، وأنكر أكثر متكلميهم زيادته ونقصانه، وقالوا متى قيل الزيادة والنقص، كان شكا وكفرا، وكذا قال أبو حنيفة وأتباعه، واختاره إمام الحرمين صاحب الورقات فى أصول الفقه وغيره من الأشاعرة، قال النووى عليه أكثر المتكلمين وأثبتها جمهور الأشاعرة، قال النووى وهو مذهب السلف والمحدثين، قال الفخر الرازى وغيره الخلاف مبنى على أن الطاعة إن أخذت فى مفهوم الإيمان فإنه يقبل الزيادة والنقص وإلا فلا، لأنه اسم للتصديق الجازم مع الإذعان، وهذا لا يتغير بضم طاعة ولا معصية، ورد بأن القائلين بهما مصرحون بأنه مجرد التصديق أو التصديق والإقرار، وحملهم على ذلك ظواهر الكتاب والسنة، نحو

صفحه نامشخص