[المؤلف وموقفه من عقود الذمم] فأما العقود التي هي الذمم(1) فنحن أكثر الناس محافظة عليها، وأعظمهم(2) تأكيدا في تمامها على شروطها، والله تعالى قد قيد الوفاء بالشروط فقال تعالى: {فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم}[التوبة:4] فشرط التمام(3) بالمدة، وهي أحد الشروط، وجعل ذلك سبحانه مشروطا بوفائهم، فالوفاء لهم لم يجب إلا بشرط الوفاء منهم، فقال تعالى في أول الآية(4): {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا}[التوبة:4] فشرط في الوفاء عدم(5) النقصان، وترك المظاهرة، وهذه شروط على الحقيقة، وقد ثبت(6) أن الشرط أملك وأن الإخلال بالشروط في هذه العقود ترفع حكم الشرط.

[نماذج من أفعال المعارضين مع المؤلف]

ونحن نوضح طرفا من افعالكم معنا ليعلم الناس صدق مقالتنا وسلامة أحوالنا فنقول:

إنكم بعد دعوة الإمامة تربصتم بصاحبها كما علمه الخاصة(7) والعامة، فكان أول ذلك.

صفحه ۷۲