والجرجاني أنها تقضيهما، وأن الشيخ أبا علي أنكره، قال: هو الصواب، ولكنه جزم في شرح مسلم بمقالة ابن القاص والجرجاني ونقلها عن الأصحاب.

ص: وفي كون المندوب مأمورًا به خلاف، والأصح ليس مكلفًا به.

ش: فيه مسألتان:

إحداهما: في كون المندوب مأمورًا به خلاف أكثر أصحابنا، كما حكاه ابن الصباغ في (العدة) على أنه مأمور به حقيقة، وحكاه القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي، واختار الشيخ أبو حامد وغيره أنه ليس مأمورًا به حقيقة بل مجازًا.