واختلف في الأمر لماذا كان أمرا ؟ فالأقلون: لا يعلل ذلك. والأكثرون: بل يعلل. ف(البغدادية ، والفقهاء): لذاته. و(أئمتنا، والبصرية ) : لإرادة المأمور به. (الأشعرية): لإرادة /10/ كونه أمرا.

(10) فصل والمفرد إما أن يتحد ويتحد مدلوله، أو يتعددا، أو يتحد ويتعدد مدلوله، أو عكسه.

فالأول: إن منع تصور معناه الشركة فيه؛ فجزئي حقيقي كزيد ، أو إضافي كالنوع باعتبار الجنس . وإلا فكلي؛ متواطئ إن استوى، كحيوان ، ومشكك إن تفاوت، كالموجود . ثم هو ذاتي وعرضي، كحيوان ومتنفس.

والثاني: المتباين، كأسد، وفرس، وثور، ومفترس، وصاهل ، وحارث.

والثالث: إن كان حقيقة في مدلولاته؛ فمشترك كنظر، وناظر . وإلا فحقيقة ومجاز كبحر، وزاخر.

والرابع: المترادف، كقعود وجلوس، وقاعد وجالس. وكلها مشتق وغير مشتق.

(11) فصل والعلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره بوضع واحد، فإن كان التعيين خارجيا، فعلم الشخص، كزيد، وإلا فعلم الجنس كأسامة ، فإن سبق له وضع في النكرات، فهو المنقول كأسد ، وإلا فهو المرتجل كعمران. واسم الجنس: ما وضع لشيء لا بعينه كرجل.

[مباحث في المشترك اللفظي]

(12) فصل والمشترك: اللفظ الواحد /11/ الموضوع لحقيقتين فصاعدا. (أئمتنا والجمهور): وهو ممكن عقلا، واقع لغة وشرعا. وأوجب قوم وقوعه، ونفاه (ثعلب وأبو زيد(2) والبلخي والأبهري ) مطلقا، وقوم في القرآن، وقوم فيه وفي السنة، (والرازي ) بين النقيضين.

صفحه ۸۷