الكلام في الفصل الأول وأقول: إن استتار ولادة المهدي بن الحسن بن علي عليهم السلام عن جمهور أهله وغيرهم، وخفاء ذلك عليهم، واستمرار استتاره عنهم ليس بخارج عن العرف، ولا مخالفا لحكم العادات، بل العلم محيط بتمام مثله في أولاد الملوك والسوقه (1)، لأسباب تقتضيه لا شبهة فيها على العقلاء.

فمنها: أن يكون للإنسان (2) ولد من جارية قد أستر (3) تملكها من زوجته وأهله، فتحمل منه فيخفي ذلك عن كل من يشفق (4) منه أن يذكره ويستره عمن لا يأمن إذاعة الخبر به، لئلا يفسد الأمر عليه مع زوجته بأهلها وأنصارها، ويتم الفساد به ضرر (5) عليه يضف عن دفاعه عنه، وينشئ الولد وليس أحد من أهل الرجل وبني عمه وإخوانه وأصدقائه يعرفه، ويمر (6) على ذلك إلى أن يزول خوفه من الإخبار عنه، فيعرف به إذ ذاك.

صفحه ۵۳