"٣٥٦٧" عن بعض الأخصائيين.

قالت: إن أتباع أبي حنيفة ملايين "١١٨"، والشافعي ملايين "٣٧"، ومالك "٣٠" وابن حنبل "٣" ملايين، الجميع ملايين "٢٢٤" قائلة إن مجموع هؤلاء سنية، ونسبتهم من مجموع الإسلام الذي هو "٢٤٣"١ يكون "٩١" في المائة، والذي عند غيرها أن الإسلام أكثر من هذا العدد بكثير لكن على كل حال الكل يسلم أن الحنفية هم أكثرية الإسلام، ولم يبلغوا الثلثين من الأمة خلافا لابن سلطان، وهذه الأغلبية الساحقة تكفي في وجه تلقيبه بالأعظم.

والمرء في ميزانه أتباعه ... فاقدر بذا قدر النبي محمد

وأجاب الشيخ في مراجعته الثانية بأن إزالة النفرة هو مبدؤه الذي يلازم سلوكه، ولكن بشرط إظهار التساوي بين جميع الأئمة في أصل العلم والعدالة وقوة الديانة والنصح للأمة، وإن تفاوتوا في مسالك الاجتهاد. ا. هـ. وقد علمت أن الله جعل بينهم تفاوتا في المراتب، وكل واحد خصه الله بما خصه به، والشيخ نفسه مصرح بعدم التساوي فيما سبق، فكيف التوفيق، والله ولي التوفيق.

ورد من عالم آخر من نخبة محققي نظار علماء القطر التونسي حفظه الله ونصبه بعد الديباجة: قلتم في الصفحة ٢٠ من الجزء ١ ولا يحتج بعضها خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل، وفي الصفحة ١٢٤ من ٢ ولو ضعيف السند ووقع التعليق عليه بأن يكون من رواية مجهول إلخ، فهل يقال: إن الضعيف وما يقابله من مجاري الخلاف فالضعف عند بعض المجتهدين لا يستلزم الضعف عند غيره، بلا استدلال المجتهد بما هو ضعيف عند غيره دليل على قوته في نظر المستدل لما ترجح عنده، وإلا فليس الضعف طريقا لحصول الظن بالحكم من ذلك حديث:

١ عدد المسلمين عام ١٩٦٥ "٥٥٦" مليون مسلم.