(58) أثران لهما أو أريد بهما الإيجاب والتحريم إطلاقا للمسبب على السبب ولك أن تتجوز في المقسم وتقول أريد بالمقسم حين قسم إلى الوجوب والحرمة ما ثبت بالخطاب وهذا ألصق بكلام صدر الشريعة بل كلامه ظاهر فيه (و) حمل (بعضهم على أنهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار) فلا بأس بجعلهما من أقسام الحكم لأنه ليس هنا صفة حقيقية قائمة بالفعل حتى يسمى وجوبا وحرمة فإن الفعل معدوم ولا يتصف المعدوم بصفة حقيقية فإذن ليس إلا صفة الحاكم وهو معنى افعل ولها اعتباران اعتبار قيامها بالفاعل ونسبتها إليه وحينئذ تسمى إيجابا واعتبار تعلقها بالفعل فإنه متعلق بالفعل وبهذا الاعتبار تسمى وجوبا وهذا معنى قوله (فإن معنى افعل إذا انسب إلى الحاكم) واعتبر مع هذا الانتساب (سمى إيجابا وإذا نسب إلى الفعل) واعتبر مع هذا الانتساب (سمى وجوبا) فبينهما اتحاد ذاتى وتغاير اعتبارى (وأورد أن الوجوب مترتب على الإيجاب) فإن الشئ يجب بالإيجاب (فكيف الاتحاد) وإلا لزم ترتب الشئ على نفسه (ويجاب) بعدم المنافاة بين الاتحاد والترتب (بجواز ترتب الشئ باعتبار على نفسه باعتبار آخر ومرجعه إلى ترتب أحد الاعتبارين على الآخر) ولا استحالة فيه وفيما نحن نسبته إلى الفعل متأخرة عن نسبته إلى الحاكم (قال السيد) قدس سره (وبهذا يجاب عما قيل إن الايجاب من مقولة الفعل والوجوب من مقولة الانفعال) وهما متباينان بالذات فلا يمكن الاتحاد ويقال أنه لا بأس في كون الشئ باعتبار مندرجا تحت مقولة وباعتبار آخر تحت أخرى (ودعوى امتناع صدق المقولات على شئ باعتبارات شتى محل مناقشة) فإنه جائز لا بأس به (انتهى) كلام الشريف (أقول) أنه قدس سره لم يرد المقوله الحقيقية كيف والفعل المقولة عبارة عن هيئة غير قارة حاصلة من التأثير ولا يصدق على صفات البارى بل أراد الاعتبارية و(الحاصل أن تصادق المقولات الحقيقية) التى هى أجناس عالية (لم يلزم وتصادق) المقولات (الاعتبارية) التى يعتبرها العقل وإن لم تكن أجناسا (باعتبارات مختلفة ليس بممتنع) فلا بأس بأن يصدق عليه باعتبار انتسابه إلى الحاكم الفاعل فعل أى هيئة تأثيرية وباعتبار نسبته إلى الفعل المفعول انفعال أى هيئة تأثرية (فلا يرد ما قيل) في حواشى ميرزاجان (أن الشيخ) شيخ الفلاسفة أبا على بن سينا (في الشفا

(59)

صفحه ۹۱