المشهور: في أنه هل يعم غير المشافهين من الموجودين والمعدومين أم لا؟ والشيعة بأجمعهم على عدم العموم اللغوي، وذلك لان هذه الصيغة موضوعة للمشافهين ك (أنت، وأنتم، وأفعل، وافعلا، و افعلي) وغير ذلك، ولا شك في كون الكل حقيقة في الحاضرين، فالاستعمال في الغائبين، أو الملفق منهما مجاز قطعا، فيتوقف على القرينة، ولا قرينة، إذ الكلام فيه، ومجرد الاشتراك في التكليف لا يكون قرينة على تعميم الخطاب والإرادة، ألا ترى أنا الان نقول لواحد: افعل، ولجماعة: افعلوا، ولا شك في أنا لا نتكلم إلا مع الحاضرين، ولم نرد إلا إياهم، ولا يخطر ببالنا سواهم أصلا ورأسا، مع أنا نجزم من الخارج باشتراك من سواهم معهم في الذي نقول لهم: افعلوه، ونقطع بأن الأئمة عليهم السلام حين ما كانوا يقولون - لرجل: افعل كذا، ولامرأة: افعلي كذا، ولحاضرين: افعلوا كذا - ما كانوا يريدون إلا ما نريد، وكان مكالماتهم مثل مكالماتنا.

وجوز بعض الأشاعرة توجيه الخطاب إلى المعدوم، ومال بعض منا إلى هذا المذهب مستدلا بجواز أن نقول: افعلوا، ونريد الحاضرين والغائبين.

وفيه: أنهم إن أرادوا الجواز بعنوان الحقيقة فلا شك في فساده، كما عرفت. وإن أرادوا بعنوان المجاز فلا نزاع في صحته، بل وفي صحة استعماله

صفحه ۱۵۲