٥٤٠ - قوله: (الثالث عشر: الاعتماد على كيل الكايلين، ووزن الوازنين) (١).

يقال عليه: في هذا المثال نظر (٢)، لأن الإصابة محققة في ذلك بما لها (٣).

٥٤١ - قوله: (المثال الرابع عشر: الاعتماد في دفع اللقطة على وصف من يصف وِكاءَها (٤) وعِفاصها وقدرَها، لظهور دلالته على صدقه) (٥).

يقال عليه: الاعتماد في دفع اللقطة على ما ذَكَر، دليلُه: الحديث الصحيح (٦)، والحكمة فيه ما ذكره، وحينئذ فليس ذلك من دلالة العادات.

٥٤٢ - قوله: (المثال الثامن عشر: سماع الشهادة بالإقرار مع إهمال الشاهد ذكرَ أهلية المقِرّ للإقرار، لغلبة الرشد والاختيار على المقِرِّين) (٧).

يقال عليه: ما ذكره من غلبة الرشد على المقرِّين والمتصرفين، يخالفه كلام قدَّمه: (لأن الغالب عدم الرشد) بالتفسير الذي ذكره الشافعي ﵁ (٨).

٥٤٣ - قوله: (الأبواب المشروعة في الدروب المنسدّة، دالة على الاشتراك في الدروب إلى حدّ كل بابٍ منها) (٩).

(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠.

(٢) أي: من جهة ذكر الشيخ ابن عبد السلام له ضمن أمثلة الحكم المستفاد من غلبة الظن.

(٣) كذا تبدو هذه الكلمة من رسمها في المخطوط.

(٤) في المخطوط: (وِكاها).

(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠.

(٦) أي: حديث اللقطة المشهور المروي عن زيد بن خالد الجهني ﵁. صحيح البخاري ٢: ٨٥٨ (٢٣٠٤) وصحيح مسلم ٣: ١٣٤٦ - ١٣٥٠.

(٧) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠.

(٨) لعل المراد به ما تقدم في النص رقم ٣٥٧.

(٩) قواعد الأحكام ٢: ٢٤١.