٣١١ - وَمَنْ رَوَى بأُجْرَةٍ لَمْ يَقْبَلِ ... (إسْحَاقُ) و(الرَّازِيُّ) و(ابْنُ حَنْبَلِ)

٣١٢ - وَهْوَ شَبيْهُ أُجْرَةِ القُرْآنِ ... يَخْرِمُ مِنْ مُرُوْءةِ الإنْسَانِ

٣١٣ - لَكِنْ (أبُوْ نُعَيْمٍ الفَضْلُ) أَخَذْ ... وَغَيْرُهُ تَرَخُّصًا، فإنْ نَبَذْ

٣١٤ - شُغْلًا بِهِ - الكَسْبَ أجِزْ إرْفَاقَا، ... أفْتَى بِهِ الشَّيْخُ (أبُوْ إسْحَاقا)

ثُمَّ بيَّنَ حُكْمَ أخذِ الأُجرةِ عَلَى التحديثِ، فَقَالَ:

(ومَنْ رَوَى) الحديثَ (١) (بأُجْرَةٍ)، أَوْ نحوِها، كجَعالةٍ، (لَمْ يَقْبَلِ) روايتَهُ (إسحاقُ) بنُ إِبْرَاهِيمَ، المعروفُ بابنِ رَاهَوَيْهِ (٢)، (وَ) أَبُو حاتِمٍ (٣) (الرَّازِيُّ، و) الإمامُ أَحْمَدُ (٤) (ابنُ حَنْبَلِ، وَهْوَ) أي: المأخوذُ عَلَى ذَلِكَ (شَبيهُ أُجْرَةِ) مُعلِّمِ (القُرْآنِ)، ونحوِهِ، في الجوازِ وعدمِه.

إلا أنَّ العادةَ ثَمَّ جاريةٌ بالأخذِ مِنْ غَيْرِ خرمِ مروءةٍ، والأخذُ هنا (يَخْرِمُ) أي: يُنْقِصُ (مِن مُروءةِ الإنسانِ) الآخذِ لِذلِكَ؛ إِذْ قَدْ شَاعَ بَيْنَ أَهْلِ الحَدِيْثِ رَداءةُ ذَلِكَ، وتنزيهُ العرضِ عَنِ النظرِ إِليهِ، ولإساءةِ الظنِّ بفاعلِهِ (٥).

(لَكِنْ) الحافِظُ (أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ) بنُ دُكَيْنٍ، شَيخُ البُخَارِيِّ (أَخَذْ) عِوضًا عَلَى التَّحديثِ (٦)، (وَ) كَذَا أخذَهُ (غيرُهُ)، كَعَفَّانَ (٧) شَيخِ البُخَارِيِّ أَيْضًا (تَرخُّصًا) للحاجةِ.

فَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ: سَمِعتُ أبَا نُعَيْمٍ، يَقُول: يَلومونَني عَلَى الأخذِ، وَفِي بيتي ثَلاثةَ عَشَرَ نَفْسًا، وما فِيهِ رغيفٌ (٨).

(١) في (ص): «للحديث».

(٢) رواه الخطيب في الكفاية (٢٤٠ - ٢٤١ ت، ١٥٣ - ١٥٤ هـ).

(٣) انظر: الكفاية: (٢٤١ ت، ١٥٤ هـ)، ونكت الزّركشيّ ٣/ ٤١٧.

(٤) انظر: الكفاية: (٢٤١ ت، ١٥٤ هـ).

(٥) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٥٨.

(٦) انظر: الكفاية: (٢٤٣ ت، ١٥٦ هـ).

(٧) هو عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار، ثقة ثبت، قال ابن المديني: «كان إذا شك في حرف من الحديث تركه». التقريب (٤٦٢٥).

(٨) تهذيب الكمال ٦/ ٣٥، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٥٢، وقال الذهبي: «لاموه على الأخذ يعني من الإمام، لا من الطلبة».