قَالَ النَّاظِمُ (١): «وعلى هَذَا عملُ أهلِ الحديثِ، فَقَدْ صحَّح غيرُ واحدٍ من المُعاصِرينَ لابنِ الصلاحِ وبعدَهَ أحاديثَ لَمْ نجدْ لمَنْ تقدَّمَهُم فيها تصحيحًا، كأبي الحسنِ ابنِ القَطَّانِ (٢)، والضياءِ المَقْدَسِيِّ (٣)، والزَّكِيِّ عَبْدِ العظيمِ (٤)، ومَنْ بَعْدَهُم» (٥). انتهى.

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٩. (٢) هو الحافظ علي بن محمد بن عبد الملك أبو الحسن بن القطان الفاسي، توفي سنة (٦٢٨ هـ) صاحب كتاب " بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام " وهو كتاب نفيس؛ فيه الفوائد والعوائد، والنكت العلمية الدقيقة، والمادة الغزيرة في الجرح والتعديل، طبع سنة ١٩٩٧ م. وانظر: سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٠٦، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٠٧. (٣) هو الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد السعدي الحنبلي المقدسي، صاحب " المختارة " توفّي سنة (٦٤٣ هـ). تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٠٥، والعبر ٥/ ١٧٩، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٣٦، وشذرات الذهب ٥/ ٢٢٤. (٤) هو الحافظ الكبير عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة زكيّ الدين أبو محمد المنذري، صاحب " الترغيب والترهيب "، توفي سنة (٦٥٦ هـ). تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٦، والبداية والنهاية ١٣/ ٢١٢، وشذرات الذهب ٥/ ٢٧٧. (٥) لم يدرك المصنف -ومن قبله الإمام النّوويّ والعراقي- كلام ابن الصلاح؛ إذ أنّ ابن الصّلاح لم يرد غلق باب التصحيح والتضعيف، وإنّما أراد صعوبة الأمر وليس كلّ واحدٍ يستطيع ذلك، وقد بحث محقق" الشذا الفياح ": صلاح الدين فتحي هلل، هذه المسألة بحثًا مستفيضًا - رأينا نقله بحروفه لفائدته وأهميته -، فقد قال: «لم يحسن التعقّب على ابن الصلاح ﵀ والتشنيع عليه بحجّة أنّه يمنع من التصحيح، ويدعو إلى إغلاق هذا الباب، لأنّ ذلك لم يرد في كلامه أصلًا، كيف وهو يقول: «إذا وجدنا ... حديثًا صحيح الإسناد ... لا نتجاسر على جزم الحكم ...»؟ فلاشكّ أنّ ذلك يحتاج إلى نظرٍ وبصرٍ بالتصحيح. ومثل ذلك قوله في «الفائدة الأولى» (١٥٢): «ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنّه الأصحّ على الإطلاق». وقوله في «نوع الحسن» (١٨٠): «وهذه جملةٌ تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث». وقوله في «نوع الشاذ» (٣٤٣): «إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه ... فانظر في هذا الراوي ... استحسنّا حديثه ذلك، ولم نحطّه إلى قبيل الحديث الضعيف ... رددنا ما انفرد به ...». وقوله في «معرفة زيادات الثقات» (٢٥٠): «وذلك فنٌ لطيف تستحسن العناية به». =