وما قُبَيلَ آخِرِ الماضِيْ كُسِرْ ... والفتحُ فيهِ منْ مضارعٍ أُثِرْ في "اخْتارَ" و"انْقادَ" وشِبْهٍ اكْسِرِ ... لِأَوَّلٍ وثالثٍ وحرِّر

---

الشرح قال: (وما قُبَيلَ آخِرِ الماضِيْ كُسِرْ) أي: أنَّ الفعل الماضي إذا بُني للمفعول فإنه يُكسر ما قبل آخره، نحو: " كُسِر، ضُرِبَ، فُتِحَ، سُرِقَ، حُفِظَ، فُهِمَ، كُتِبَ، أُخِذَ، أُكِلَ، قُتِلَ". قال: (والفتحُ فيهِ منْ مضارعٍ أُثِرْ) أي: ويُفتح ما قبل آخره إذا كان مضارعًا، نحو: "يُكسَرُ، يُضرَبُ، يُفتَحُ، يُحفَظُ، يُفهَمُ، يُكتَبُ، يُؤكَلُ، يُقتَلُ". وقوله: (أُثِرْ) أي: نُقِلَ عن العرب. قال: (في "اخْتارَ" و"انْقادَ" وشِبْهٍ اكْسِرِ لِأَوَّلٍ وثالثٍ وحرِّرِ) أي: أنه في "اختار" و"انقاد" يُكسر الحرف الأول والثالث، فتقول: "اِختِير" و"اِنقِيدَ". وما بُدِيْ بِهَمزةِ الوصلِ فضَمْ ... ثالثِهِ كثانِ ذي التَّا مُلْتَزَمْ وقوله: (وشِبْهٍ) أي: ما أشبههما من كل فعلٍ على وزن "افتعل" أو"انفعل"، معتل العين صحيح اللام، فحكمه كحكمهما بمعنى أنه يُكسر أوله وثالثه (^١). وقوله: (وحرِّرِ) من التحرير وهو التهذيب، ولعل الناظم أراد أن يبين بهذه العبارة أن ما لم تتوفر فيه الشروط المتقدمة مما كان على وزن "افتعل" أو"انفعل" كـ"استَوى" (^٢) فإنه لا يعطى حكمهما، بل هو كغيره مما بُدئ بهمزة وصل ليس فيه إلا ضم أوله وثالثه كما سيأتي في البيت التالي، وهو قوله: وما بُدِيْ بِهَمزةِ الوصلِ فضَمْ ... ثالثِهِ كثانِ ذي التَّا مُلْتَزَمْ _________ (^١) ويجوز أيضًا الضم الخالص فتقول: "اُخْتُور، اُنْقُود"، ويجوز أيضًا الإشمام. (^٢) ونحوه مما اختل فيه شرط من الشروط المتقدمة، وهو هنا صحة اللام، فاللام فيه معتلة.