" ذكر أخبار من وصل المرسل المقطوع بالمتصل المرفوع وأدرجه في الأحاديث. وذكر في هذا النوع ستة أحاديث فقط انظر (ق ٨٩ ب - ١٠٢ ب). فالحافظ ابن حجر اعتبر هذين النوعين الأخيرين أقساما مستقلة، وقوى ذلك لديه أن النوع الثالث وهو كلام من بعد التابعين ورد ذكره في الكتاب بعد الباب الثاني. القسم الأول من مدرج الإسناد فجاء مفصولا عن النوعين الأولين من الباب الأول - مدرج المتن - وهو تابع لهما وحقه أن يأتي بعدهما مباشرة ولا أدري ما سبب تأخيره إلى هذا المكان وليس في هذه النسخة أية خلل أو إشارة توحي بوجود تقديم أو تأخير فيها، وخاصة أن أحاديث كل باب أو نوع متتابعة مستقلة عن غيرها. ومما يقوى ما يذهب إليه أن النوع الثالث هو جزء من الباب الأول ما يلي: أ- أن الإدراج فيه في المتن. ب- جرت عادة المؤلفة أن يعنون لكل قسم بقوله: " باب كذا وكذا " ولما بدأ بالقسم الأول قال: " باب ذكر الأحاديث التي وصلت ألفاظ رواتها بمتونها .. " فبدأ من ذلك بما أدرج قول الصحابي فيه … ثم ذكر النوعين الآخرين قال: " ذكر الأحاديث .. ولم يسبقه بقوله باب .. وبهذا الجواب يزول في نظري الإشكال أو ما ظاهره التناقض والعلم عند الله.