خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطء من حلف على ترك وطئها.

وكذا الحكم بعدم وجوب وطئها لأجل البناء على عدم الحلف على وطئها، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطء من حلف على وطئها. وهذا بخلاف الشبهة الحكمية، فإن الأصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجمال، وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتى لا ينافيه جعل (1) الشارع.

لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد، إذ اللازم من منافاة الأصول لنفس الحكم الواقعي، حتى مع العلم التفصيلي ومعارضتها له، هو كون العمل بالأصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام، فإذا فرض جواز ذلك - لأن العقل والنقل (2) لم يدلا (3) إلا على حرمة المخالفة العملية - فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الأصول المتنافية في الواقع.

ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام (عليه السلام) في مسألة الإجماع، على طرحه من حيث العمل، إذ هو المسلم المعروف من طرح قول الحجة، فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل، فإن ظاهر الشيخ (رحمه الله) (4) الحكم بالتخيير الواقعي، وظاهر المنقول عن بعض طرحهما والرجوع إلى

صفحه ۹۰