فالحاكم هنا وقاية ومُجْتَمعٌ يُقاتل من تحته إن ظلم وإن بر، فأما هذه الغاية الحميدة فمستفادة من ولايته، ولو مظهرًا يرتدع به الباغي، ويحسب حسابه الطامع في ديار حكومته، قال علي بن أبي طالب ﵁: (لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة)، فقيل: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها؛ فما بال الفاجرة؟ فقال: (يقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء) (١) . وبهذا يمكن القول بصريح العبارة إن كل مُلْكٍ وولاية للمسلمين فهي مرتبة من التمكين عليا على أي حال كانت تلك الولاية أو الحكومة، أو ذلك الملك باستثناء حالة الكفر الظاهر أو المبطن، فهي حالة لها أثرها المعاكس، وكذلك حالة الحيف الشديد في بعض الأحيان لقوله ﷺ «ثلاث أخاف على أمتي: الاستسقاء بالأنواء وحيف السلطان وتكذيب بالقدر» (٢) .

(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٨ / ٢٩٧) . (٢) رواه أحمد والطبراني من حديث جابر بن سمرة ﵁، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٢٣) .