القاعدة الأولى: إذا حصل التلف من فعل مأذون، وفعل غير مأذون تعلق الضمان كاملًا بالفعل غير المأذون فيه (١). القاعدة الثانية: إذا حصل التلف بفعلين غير مأذون فيهما تنصّف الضمان عليهما، ولو كان أحد الفعلين ممن لا يجب الضمان عليه (٢). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه مبحثان: ١ - أمثلة القاعدة الأولى. ٢ - أمثلة القاعدة الثانية. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - إذا زاد منفذ الحد على الجلدات الواجبة فالزيادة غير مأذون فيها. ٢ - إذا اقتص من الجاني في الطرف ثم جرحه فمات بالقصاص والجرح، فالقصاص مأذون فيه، والجرح غير مأذون فيه. ٣ - لو جرح حلال صيدًا، ثم رماه مُحرم فمات من الإصابتين، فإن فعل الحلال مأذون فيه، وفعل المحرم غير مأذون فيه. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: وفيه مطلبان: ١ - أمثلة اشتراك من لا ضمان عليه مع من يجب الضمان عليه. ٢ - أمثلة اشتراك من يجب الضمان عليهما.

(١) القواعد (١/ ٢١٢) والإنصاف مع الشرح (٢٦/ ٦٠). (٢) القواعد (١/ ٢١٢) والشرح مع الإنصاف (٢٥/ ٤٥ و٢١/ ٢٩٩).