النوع الثاني: أن يكون المطلوب منه تصرفًا بعقد أو فسخ أو غيرهما، ويندرج تحته صور. الشرح: البحث فى هذه القاعدة فى موضعين: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. الموضع الأول: تحرير القاعدة: تضمنت هذه القاعدة قاعدتين: القاعدة الأولى: من امتنع من إذن لزمه من غير حاجة إلى تصرف سقط إذنه (١) والأولى: الاستئذان. القاعدة الثانية: من امتنع من تصرف لزمه أجبر عليه. (٢) الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيها مبحثان: ١ - أمثلة القاعدة الأولى. ٢ - أمثلة القاعدة الثانية. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - استعمال جدار الجار إذا لم يتضرر به.

(١) القواعد (١/ ١٨٢) والمغني (٧/ ٣٥). (٢) القواعد (١/ ١٨٦) والشرح مع الإنصاف (٢٤/ ٣٨١).