القاعدة الأولى: التملكات القهرية الاضطرارية لا يتوقف التملك فيها على دفع الثمن (١). القاعدة الثانية: التملكات القهرية غير الاضطرارية يتوقف التملك فيها على دفع الثمن (٢). وقيل: لا (٣). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه مبحثان: ١ - أمثلة القاعدة الأولى. ٢ - أمثلة القاعدة الثانية. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - أخذ المضطر لطعام غيره من غير أن يكون معه ثمن. ٢ - أخذ المضطر لسلاح غيره ليدفع به الخطر عن نفسه. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - أخذ الشقص بالشفعة، فإنه يتوقف على دفع الثمن. وقيل: لا يتوقف عليه. ٢ - أخذ البناء من مستأجر الأرض، فإنه يتوقف على دفع الثمن.

(١) القواعد (١/ ٣٥٩) والمغني (١٣/ ٣٣٧). (٢) القواعد (١/ ٣٦٠) والشرح مع الإنصاف (١٥/ ٤٨١). (٣) القواعد (١/ ٣٦٠) والشرح مع الإنصاف (١٩/ ٤٦).