الشرح: البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - توقف صحة العقد على القبض (أثر عدم القبض على العقد). الموضع الأول: تحرير القاعدة: اشتمل ما ذكر تحت هذه القاعدة على قاعدتين: القاعدة الأولى: إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته لم يتوقف لزومه على القبض (١). القاعدة الثانية: إذا كان القبض من تمام العقد لم يصح إلا بالقبض (٢). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه مبحثان: ١ - أمثلة القاعدة الأولى. ٢ - أمثلة القاعدة الثانية. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - الصداق فإنه يجب ويلزم بعقد النكاح ولو لم يقبض؛ لأن الصداق من موجبات العقد وليس من شروط صحته، لهذا يصح النكاح ولو لم يسم الصداق فيه.

(١) القواعد (١/ ٣٥٣) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ١٠٠). (٢) القواعد (١/ ٣٥٣) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ٩٨).