ذلك منهم، وكذلك المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئًا فأنِكرَ ذلك عليه. (فاحكم) أي فإذا كان كذلك فاحكم أيها المتأهل لذلك في الحديث، بالاطلاع على ما فيه من الخفايا في القديم والحديث، (هنا) أي فيما انفرد بتصحيحه الحاكم (بما له أدى النظر) أي بالحكم الذي أدى إليه نظرك واجتهادك من الصحة، أو الحسن، أو الضعف. ومعنى البيت أن غير ابن الصلاح من الأئمة جوزوا التصحيح وكذا التحسين والتضعيف لمن تاهل لذلك وهذا القول هو الأرجح فإذا أدى اجتهادك إلى التصحيح أو غيره فيما انفرد بتصحيحه الحاكم فاحكم به. (تَتِمَّة) قوله " حتى ورد فيه مناكير وموضوع يرد "، وقوله " جريًا على " وقوله " وهو الأبر ". من زياداته. ولما نسب بعضُهم ابنَ حبان إلى التساهل أيضًا وليس ذلك بصحيح فَنَّدَهُ بقوله: ٦٥ - مَا سَاهَلَ البُسْتِيُّ فِي كِتَابِهِ ... بَلْ شَرْطُهُ خَفَّ وَقَدْ وَفَّى بِهِ (ما) نافية (ساهل) أي غافل الإمام الحافظ محمد بن حبان (البُسْتِيُّ) بضم فسكون نسبة إلى بلد بسجستان، في التصحيح (في كتابه) الأنواع والتقاسيم خلافًا لمن حكم عليه بذلك (بل شرطه) أي البستي (خف) بصيغة الماضي أي قل من شرط غيره من الأئمة (وقد وفي) البُسْتِيُّ (به) أي بما اشترطه، وغايته أن يسمي الحسن صحيحا، وذلك أنه يُخْرِج في كتابه المذكور ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه، وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال، ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح، ولا تعديل، وكل من شيخه، والراوي عنه، ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة، وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله، ولذا ربما اعتَرَض عليه في ذلك من لم يعرف حاله، ولا اعتراض عليه، إذ لا مُشَاحَّةَ في الاصطلاح، بخلاف الحاكم إذ شرط أن يخرج عن رواة خرَّج لمثلهم