إسناد صحيح وأصحاب النبي ﷺ كلهم ثقات، فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إذا لم يعارضه ما هو أصح منه. انتهى. وبهذا القيد ونحوه يجاب عما توقف عن الاحتجاج به من ذلك لا لكونه لم يسم ولم يصرح به بل لوجود معارض، ويتأيد كون مثل ذلك حجة بما روى البخاري عن الحميدي قال: إذا صح الإسناد إلى رجل من الصحابة فهو حجة دان لم يسم، وكذا قال الأثرم قلت لأحمد: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة، ولم يسمه فالحديث صحيح، قال نعم. قاله السخاوي ﵀. ولما قيد الصيرفي المسألة بالسماع ذكر ذلك بقوله (وأبى) يقال أبي الشيء يأباه ويأبيه إباء وإباءة بكسرهما كرهه. اهـ " ق " أي كره قبول ما أبهم به الصحابي الإمام البارع المتفنن أبو بكر محمد بن عبد الله (الصيرفي) البغدادي الشافعي كان فَهِمًا عالمًا له تصانيف في أصول الفقه وسمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي لكنه لم يرو كبير شيء، توفي يوم الخميس لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاثمائة وثلاثين هـ. (معنعنًا) حال من مفعول أبى، أو هو مفعول أبى، أي قبول ما ذكر حال كونه معنعنًا، أو قبول ما روي بعن وما أشبه ذلك مما لم يصرح بالتحديث فيه ونحوه، وحاصل كلام الصيرفي: أنه يقبل ما أبهم فيه الصحابي بشرط أن يصرح التابعي بالتحديث ونحوه، وأما إذا قال عن رجل من الصحابة وما أشبه ذلك فلا يقبل، قال: لأني لا أعلم أسَمِعَ ذلك التابعي منه أم لا إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا فلو علمت إِمكانه فيه لجعلته كمدرك العصر قال العراقي: وهو حسن متجه وكلام من أطلق محمول عليه اهـ. قال الناظم مرجحًا تفصيل الصيرفي المذكور تبعًا للعراقي: (وَلْيُجْتَبَى) بالبناء للمفعول، أي ليختر هذا التفصيل لحسنه، وتوقف الحافظ في هذا