مع هؤلاء الستة انتهى أمر المسلمين إلى مبايعة عثمان، فبايعه عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ، والبقيَّةُ، ثم بايعه النَّاسُ بعدَ ذلك، فتَمَّ له الأمرُ حينئِذٍ (١). وهؤلاء الثلاثةُ أيضًا هم أفضلُ الصحابةِ، جاء عن ابن عمر ﵁ في «الصحيح» أنَّه قال: «كنَّا نقولُ -ورسولُ الله ﷺ حيٌّ-: أفضلُ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرٍ، ثم عمرُ، ثم عثمان، وما كان النبيُّ ﷺ يُنكِرُ ذلك» (٢). فهذا دليلٌ على أنَّ عثمان أفضلُ الصحابةِ بعد أبي بكرٍ وعمرَ، ثم يليهم في الفضل عليٌّ ﵁، وهذا مما وقع فيه شيءٌ من الخلافِ القديمِ، فمن السلف من قدَّمَ عَليًَّا ﵁، ومنهم من قَدَّم عثمانَ على عليٍّ، ومنهم من تَوقَّفَ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في «العقيدة الواسطية» لما ذكر هذه المسألة: (لَكِن اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ) وهذا هو الصواب، فقد استقر الأمر على أنَّ أفضل الصحابة هم: أبو بكرٍ، ثم عمرُ، ثم عثمانُ، ثم عليٌّ ﵃ أجمعين، وعلى هذا مشى الناظمُ ﵀.

(١) قصة مبايعته ﵁ أخرجها البخاريُّ في «صحيحه» (٣/ ١٣٥٣ رقم ٣٤٩٧). (٢) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في «سننه» (٤/ ٢٠٦ رقم ٤٦٢٨)، وإسناده صحيح، والأثرُ أصلُه عند البخاري (٣/ ١٣٣٧ رقم ٣٤٥٥) بلفظ: «كنا نُخَيِّرُ بين الناس في زَمَنِ النبي ﷺ، فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ ابن الْخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ ﵃»، وقوله ﵁: «كنا نُخَيِّرُ بين النَّاس» أي نقولُ: فلانٌ خَيرٌ من فلانٍ. وورد في بعض الروايات -كما عند ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٥٦٨ رقم ١١٩٦)، وأبي يعلى في «مسنده» (٩/ ٤٥٦ رقم ٥٦٠٤) وغيرِهما- زيادةٌ في آخِرِهِ: «فَيَبلُغ ذلكَ النبيَّ ﷺ فلا يُنْكِرُهُ».