أهل السنة والجماعة قالوا: مرتكب الكبيرة التي دون الشرك مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإذا مات فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، وفي الحديث: «انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار»، وقال ﷺ: «وذلك أضعف الإيمان» . فالإيمان يكون قويا ويكون ضعيفا، ومن فيه إيمان فإنه لا يكفر، ولو فعل بعض المعاصي فلا يكفر لكنه ينقص إيمانه، فلا يعطى اسم الإيمان الكامل ولا يسلب اسم الإيمان بالكلية جمعا بين النصوص. لهذا يقول الشيخ تقي الدين ﵀: «فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان» . لا يعطى الإيمان المطلق الكامل كما تقوله المرجئة، ولا يسلب مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج والوعيدية، بل يعطى بقدر ما عنده. وهذا مذهب الحق والاعتدال والجمع بين النصوص، فالمعاصي تنقص الإيمان وتضعفه – ردا على المرجئة – لكنها لا تخرج صاحبها من الإيمان، ردا على الخوارج والوعيدية. والمعتزلة أحدثوا – كما مر بنا – المنزلة بين المنزلتين، وقالوا: ليس بمؤمن ولا كافر. وقولهم باطل؛ لأنه لا يوجد أحد ليس بمؤمن