وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٧٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٠٢)، وابن عدي (٤/ ١٣)، (٥/ ١٦٧)، والدولابي في الكنى (١٤٢) من طريق شريك النخعي عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده.
ورواه الدارقطني (١/ ٢١٠ - ٢١١)، والبيهقي (١/ ٣٤٦) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة.
ورواه أبو داود (٣٠٠) من طريق أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن إمرأة مسروق عن عائشة.
ورواه أيضًا (٢٩٩) من طريق أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة موقوفًا. ورواه الطبراني في الكبير ج (٢٣) رقم (٥٧٧) من حديث أم سلمة ﵂.
ورواه الطبراني في الأوسط (٩١٨٤) من حديث سودة بنت زمعة.
وللحاكم (٤/ ٦٢) من طريق عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة أن خالته فاطمة بنت أبي حبيش أتت عائشة فذكر نحوه.
ولعل الحديث بهذه الشواهد وإن كان بعضها ضعيفًا يقوى، والله أعلم.
وعلى كل حال فقد صحح الحديث بزيادته الترمذي وابن حبان، وهما من المتقدمين بلا ريب، فلا تعلق فيه لدعوى المستدرِك مخالفة إمام محدثي العصر للمتقدمين في منهجهم في التصحيح والتضعيف.
ومن اللغو الذي لا طائل من ورائه عند هؤلاء الأئمة الجدد أن نذكر أن ابن حزم ﵀ قد صحح الحديث، وقال بموجبه حيث قال في المحلى (٢/ ٢٠٩): وتتوضأ لكل صلاة فرض ونافلة في يومها وليلتها، وهذا عندهم من باب أولى في مثل ابن الملقن حيث قال في البدر المنير (٣/ ١٠٨): هذا الحديث صحيح.