مجرى القواعد أو الضوابط بعد شيء من التعديل والتصقيل في الصياغة. ٣ - تناثرت القواعد في المصادر الأوليّة من الحديث والفقه ثم تكثفت في الشروح أكثر من المتون لما فيها من كثرة الفروع. ٤ - إن الكتب الفقهية هي المراجع الأولية التي استخلص منها المدونون تلك القواعد وجمعوها في كتب مستقلة. وذلك مما يدل أيضًا على رسوخهم في الفقه واطلاع واسع على مصادره (١). وإذا نظرنا إلى صيغ تلك القواعد وتتبعنا شيئًا عن تطورها التاريخي لرأينا أن عبارة القواعد الفقهية وصيغها في كتب المتقدمين تختلف عنها في كتب المتأخرين. وذلك دليل واضح على تطور صيغ القواعد الفقهية وأساليبها والعبارات التي وردت بها، ودليل على أن كثيرًا من الصقل والتحوير طرأ على صيغ تلك القواعد. وإضافة إلى ما سبق نقول: أولًا: إن القواعد كانت تسمى عند المتقدمين أصولًا وأوضح مثال على ذلك ما أورده أبو الحسن الكرخي في رسالته المسماة بأصول الإمام الكرخي، حيث صدَّر كل قاعدة منها بلفظ: (الأصل). فمثلًا قال: الأصل أن من التزم شيئًا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقًا، والثاني لاحقًا، والسابق يلزم للصحة والجواز (٢).

(١) القواعد الفقهية لعلي بن أحمد الندوي من صـ ٨٤ - ١٢٠ بنوع تصرف. (٢» أصول الإمام الكرخي صـ ١١٢ طبعة زكريا علي يوسف.