وإذا قوي حكم الفعل في مكان وجب أن يترتب ما يتعدى إليه على ما يقتضيه في الأصل، وهو أن يقدم في الفعل المتعدي إلى مفعولين: مفعوله الأول الذي أصله أن يكون معرفة، ثم مفعوله الثاني الذي أصله أن يكون نكره، ثم الظرف الذي هو كالفضة فجاء على هذا الأصل.

وأما تقديم (فيه) في الآية الأخرى على (مواخر) فلأن الفعل الذي قدم فيها، وعطف هذا عليه بولغ في تقديم الجار والمجرور فيه مبالغة لا مرمى وراءها، ولا زيادة عليها، ألا تراهما قدما على الفعل نفسه، وهو: (ومن كل تأكلون لحما طريا)، فلما عرض قوله: (وترى الفلك) بعد فعل هذه صفته، وقد حصل فيه مفعولان، وجار ومجرور قوي تقديم الجار والمجرور (فيه) على أحد معوليه ليعلم أنه من جملة كلام بني الفعل فيه على تقديم الجار والمجرور عليه.