ونظير هذه: المسألةُ من الفقه يكون فيها قولان عن مالك ﵁ مثلا، فيستمر العمل بأحدهما، كترك رفع اليدين عند الركوع حيث استمر العمل عليه مع وجود الرواية بالرفع، فإذا قال قائل والحالة هذه: لا أعلم خلافًا فوي العمل بترك رفع اليدين عند الركوع ثم قال: وقد وردت الرواية عن مالك بالرفع لم يتناقض قوله، لانصراف الإِتفاف إلى العمل دون الرواية. الله أعلم. قال العبد: وبعد أن قررت هذا التأويل الرافع للمنافرة بين الرواية والتلاوة: وجدت الحافظ ﵀ قد نقل مثله فقال في كتاب التمهيد (١) في سورة يوسف ﵇: واختلفوا في سكون الياء وفتحها (٢) من قوله: ﴿مَثْوَايَ﴾ (٣) و﴿بُشْرَاى﴾ (٤) ثم نقل أقوال الرواة في ذلك. ثم قال ما نصه: (وسألت شيخنا أبا الحسن عن هذه الأشياء التي توجد مسطورة (٥) في

= ١ - ـإذا كان القاريء يقرأ سرًا سواء كان منفردا أم في مجلس. ٢ - إذا كان خاليا سواء قرأ سرا أم جهرا. ٣ - إذا كان في الصلاة سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. وسواء كان نفردًا أم مأموما أم إماما. ٤ - إذا كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن كأن يكون في مقرأه ولم يكن في قراءته مبتدءا وما عدا هذه المواطن فالمختار الجهر بالتعوذ فيها، وقد أشار إلى ذلك صاحب اتحاف البرية بقوله: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ ... وبالجهر عند الكل في الكل سجلا بشرط استماع وابتداء دراسة ... ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا (١) في (ت) (ونحوها) وهو تحريف. والصواب ما أثبته كما في باقي النسخ. (٢) جزء من قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ آية (٢٣) سورة يوسف - ١٢. (٣) جزء من قوله تعالى: ﴿قَالَ يَابُشْرَى هَذَا غُلَامٌ﴾ آية (١٩) سورة يوسف - ١٢. (٤) في الأصل (الرواية) وهو تحريف والصواب ما أثبته كما في باقي النسخ. (٥) مسطورة: مكتوبة.