وقال في كتاب الكشف ما نصه: (إنه أتى بالتسمية على إرادة التبرك بذكر (اسماء) (١) الله وصفاته في أول الكلام، ولثباتها للإِستفتاح في المصحف فهى للإِبتداء بالسورة فلا يوقف على التسمية دون أن توصل بأول السورة) (٢) وقال في التكبير في كتاب الكشف ما نصه: (وليس لك (٣) أن تصل التكبير بآخر السورة وتقف عليه، ولا لك أن تقف على التسمية دون أول السورة في كل القرآن). فحاصل هذه المقالات يقتضى أن مذهبه المنع، وأما الحافظ فنص هنا على منع الوجه الثالث وسكت عما عداه، ومفهومه يعطى جواز الوجهين الأولين والرابع. وقال في المفردات في رواية قالون خاصة ما نصه: (والإِختيار أن يقطع على أواخر السور ويبتديء بالبسملة موصولة بأوائل السور، ولا يقطع على البسملة ألبتة إلا إذا لم يوصل بأواخر السور) وهذا القول يعطى جواز الوجه الرابع كالوجهين الأولين. وأما الإِمام فنص في الكافي على الوجوه الثلاثة ولم يتعرض لهذا الرابع (٤). وقال الحافظ في المفردات في فصل التكبير عن البزي: (ولا سبيل إلى الوقف على البسملة والإِبتداء بالسورة المبتدأة: لأن البسملة إنما وضعت في أوائل السور ولم توضع في خواتمها (٥).

(١) ما بين القوسين من الكشف ج ١ ص ١٣. (٢) انظر: الكشف ج ١ ص ١٣. (٣) انظر: الكشف ج ٢ ص ٣٩٣. (٤) انظر: الكافي ص ١٤. (٥) والحاصل أن أوجه البسملة التي تتصور عند من يبسمل بين السورتين أربعة: