قال: "وقد يُعَبَّر عنها بِخُلوِ الَمحلِّ عن النَجاسة". ولا يَرِد عليه "التيمُّم" لأن التُّراب طَهُورٌ. وأَوْرَدُوا عليه "الأَحجار"، واسْتِعْمَال الطهُورَيْن وهو "الماء والتراب"، وكونه قال: "في مَحَلِّ التَّطْهِيرِ"، والتَّطْهِيرُ: مصدر طَهُرَ يَطْهُرُ، تَطْهِيرًا، والمصدر: هو الحَدَث. فكانَ يَنْبَغِي أنْ يقول: "في مَحَلِّ الطَّهَارة". والجواب عن الأَوَّل: أنَّ الأَحْجَار لما قامَتْ مقام الطَّهُور، سُمِّيت باسْمِه. وعن الثاني: بأَنَّه لما اجْتَمَع طَهُورٌ وطَهُورٌ، فهما كالشَّيْءِ الواحِد، ومُسَمَّاهُما طَهُورٌ أيضًا. ولا جوابَ عن الثالث. قال الزركشي: (١) "ولا يَخْفَى ما فيه من الزيادة، وأنَّه حَدٌّ للتَّطْهير لا لِلطَّهَارة". (٢)

(١) هو الإمام الفقيه محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي، شمس الدين، أبو عبد الله، قال ابن بدران: "شرح الخرقي شرحًا لَمْ يُسْبَق إلى مثله" توفي ٧٧٤ هـ على الراجح، له ترجمة في (المدخل لبدران: ص ٢١١، الشذرات: ٦/ ٢٢٤ معجم المؤلفين: ٢٣٩/ ١٠). (٢) قال صاحب الإنصاف: "وقوله: "ولا يخفى أَنَّ فيه زيادة" صحيحٌ، إذ لَوْ قال: اسْتِعْمَال الطهور على الوجه المشروع، لَصَحَّ، وخلاَ عن الزيادة". قال: "وقال آخرون وفي حَدَّ المصنف خَلَل" وذلك أَنَّ الطَّهُور والتَّطْهِير اللَّذَيْن هما من أجزاء الرسم مُشْتَقان مِن الطهارة المرْسُومة، ولا يُعَرَّفُ الحَدُّ إلَّا بَعد مَعْرِفَة مُفْرَدَاتِه الواقعة فيه فيلزم الدَّوْر"، انظر: (الإنصاف: ١/ ٢١).