الحالة الثانية: إذا كانت المناظرة مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة فأحوال المناظَرين لا تخرج عن أربع أحوال: ١) أن يكون ممن يفهم الحق ويقبله: فهذا تشرع مناظرته؛ لأنه ممن إذا بُين له الحق فهمه وقبله. ٢) أن يكون ممن لا يقبل الحق: وهذا أحد نوعين: أ -إذا كان في مناظرته انقطاع له وكفٌ لشره عن الناس ودفع له: فمثل هذا تشرع مناظرته (^١). ب -إذا كان سوفسطائيًا (^٢) يجحد الضروريات، ويجادل في البديهيات: فمثل هذا لا يناظر باتفاق العقلاء، وهم بعد ذلك إما: ١ - أن يداووه إن كان فاسد العقل. ٢ - أو يتركوه إن كان عاجزًا عن معرفة الحق ولا مضرة تخشى منه. ٣ - أو يعاقبوه بالتعزير أو القتل إن كان مستحقًا للعقاب (^٣). ت -أن يكون ممن التبس عليه الحق، إما لضعف علمه بأدلته، أو لضعف عقله وفهمه، أو لما سمع من حجج أهل الباطل وشبههم: فمثل هذا يشرع مناظرته؛ لأن ذلك يفيده: إما معرفة الحق، وإما شكًا في اعتقاده الباطل وتوقفًا فيه وبعثًا لهمته على النظر في الحق وطلبه إن كان له رغبة بذلك (^٤).

(^١) انظر: درء التعارض (٧/ ١٦٨). (^٢) السوفسطائي: من السفسطة، وهي كما بين شيخ الإسلام: جحد الحقائق والضروريات، والمجادلة في البديهيات، ومبناها على التمويه والخداع، وهو لفظ مركب من" سوفيا"، وهي الحكمة، ومن" اسطس" وهو المموّه، فمعناها حكمة مموّهة. انظر: درء التعارض (٧/ ١٧٤) الرد على المنطقيين (ص: ٣٢٩) الرد على البكري (١/ ١٧٨ - ١٧٩) والتعريفات (ص:١٢٤) والتوقيف على مهمات التعريف (ص:١٩٤). (^٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٧/ ١٧٤). (^٤) انظر: المصدر السابق (٧/ ١٦٨).