أَوْ بطلانًا (١). وإضافة الحكم إلى التكليف هو من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن التكليف سبب ثبوت هذه الأحكام (٢). القسم الثاني: الحكم الوضعي (مُعَرِّفات الحُكْم): وهو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعًا يكون الشيء سببًا، أَوْشرطًا، أَوْ مانعًا لشيء آخر (٣). ومعنى كونه وضعيًّا: أَنَّ الشرع وضع (أيْ: شرع) أمورًا هي الأسباب، والشروط، والموانع، تعرف عند وجودها بفعلها من المكلف أحكام الشرع من نفي أَوْ إثبات؛ فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي بانتفاء الأسباب والشروط أَوْ وجود الموانع (٤). فالشرع هو الذي وضع (شرع) الأحكام عند وجود أسبابها وشروطها وموانعها من المكلف؛ ذلك أَنَّ التكليف بالشريعة دائم إلى

(١) زدت في التعريف "أَوْ صحة أَوْ بطلانًا" لأنه يترجح لدي أن الصِّحَة والبطلان من الحكم التكليفي كما سوف يأتي بسطه في المطلب الثاني من المبحث السادس من الفصل الثاني من الباب الأول. (٢) شرح مختصر الروضة ١/ ٢٤٩. (٣) هذا التعريف وشرحه يعلم مما سبق في تعريف الحكم، وانظر -أيضًا-: شرح مختصر الروضة ١/ ٤١٢، نظرية الحكم ١٢٣، وسيأتي تفصيل الحديث عن أقسام الحكم الوضعي في الفصل الأول من الباب الأول. (٤) شرح مختصر الروضة ١/ ٤١١.